<div data-empty="false">كريس سميث</div><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.<div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.<div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».<div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.<div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».<div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».<div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

هارييت أغنيو - جوش سبيرو حذر غير المقيمين ومستشاروهم من أن خطة المملكة المتحدة الجديد لجذب الأثرياء الأجانب، قصيرة الأجل للغاية، وتخاطر بتحويل لندن إلى نسخة من جزر الباهاما.وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في ميزانيتها مؤخراً، التخلي عن نظام «غير المقيمين»، الذي يسمح للمقيمين ضريبياً داخل المملكة المتحدة، لكن موطنهم الدائم في الخارج، بتجنب دفع الضرائب البريطانية على دخلهم الأجنبي أو أرباحهم الرأسمالية لمدة 15 عاماً.وسيحل محل النظام القديم اعتباراً من 6 أبريل المقبل نظام آخر يعتمد على الإقامة لمدة 4 سنوات، والذي قالت ريفز، إنه سيوفر «ترتيبات ذات تنافسية دولية للوافدين إلى المملكة المتحدة بصورة مؤقتة».وبموجب النظام الجديد سيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100 % على الدخل الأجنبي والأرباح الرأسمالية في الأعوام الأربعة الأولى من إقامتهم في البلاد، شريطة ألا يكونوا مقيمين ضريبيين في المملكة المتحدة في أي من الأعوام العشرة السابقة لوصولهم.لكن غير المقيمين ومستشاريهم حذروا من أن النظام الجديد قصير الأجل للغاية لكي يجتذب الراغبين في أن تكون المملكة المتحدة موطناً لهم، ولتعليم أبنائهم، أو لتأسيس أعمال لهم هناك، وقالوا إن الخطة قد تجتذب فقط أشخاصاً عابرين يسعون لإعفاءات ضريبية قصيرة الأجل.وقال كريستوفر غوفز، الشريك لدى فريق العملاء الخاصين والضرائب بمكتب ويذرس للمحاماة في لندن: «سيحول نظام الأعوام الأربعة المملكة المتحدة إلى نسخة من جزر الباهاما، دون أن تسهم الأموال بصورة ملموسة في خزانة الدولة».في إشارة إلى جزر الكاريبي التي تعد ملاذاً ضريبياً شهيراً بسبب غياب تطبيق ضرائب على دخل الشركات والأفراد، أو ضرائب على أرباح رأس المال. وبموجب النظام الجديد لفت غوفز إلى أن «البعض سيأتون لبيع أعمالهم، وإعادة ترتيب شؤونهم، ثم سيغادرون من جديد».وفرضت دول أخرى إعفاءات ضريبية، في ظل منافسة محتدمة على استقطاب الأثرياء، ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يمكن للوافد الجديد، أو الإيطالي الذي عاش في الخارج تسعة أعوام على الأقل دفع ضريبة ثابتة، تبلغ قيمتها 100,000 يورو سنوياً على أي دخل أجنبي أو أصول لمدة تصل إلى 15 عاماً، على أن يكونوا معفيين تماماً من ضريبة المواريث على الأصول الأجنبية خلال هذه الفترة.لكن بموجب النظام الإيطالي ستتضاعف هذه الضريبة السنوية إلى 200,000 يورو اعتباراً من العام المقبل، كما وجد في فرنسا نظام ضريبي خاص بالمغتربين، وهو شبيه بنظام غير المقيمين المطبق في المملكة المتحدة، لكنه يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 8 أعوام.وذكر أشلي كروسلي، رئيس قسم إدارة الثروات بمكتب بيكر آند ماكنزي للمحاماة في لندن، أن نظام المقيمين الجديد بالمملكة المتحدة «يشير إلى نهج مختلف تماماً في اجتذاب صانعي الثروة الآتين إلى المملكة المتحدة.والنموذج الجديد للضرائب على الثروات سيجتذب ثروات قصيرة الأجل وعابرة، بدلاً من اجتذاب الأثرياء للمكوث في البلاد على المدى الطويل». وبعد قضائهم أربعة أعوام في المملكة المتحدة ستفرض ضرائب على الأشخاص الذين أنشأوا صناديق ائتمان، بناء على دخل الصندوق والأرباح الرأسمالية.لكن ستظل الصناديق نفسها معفاة من ضرائب المواريث بنسبة 40 %. وبعد 10 أعوام ستخضع كافة أصولهم العالمية للشبكة الضريبية للمملكة المتحدة.وأقرت البلاد نظام غير المقيمين عام 1799، واستهدف ذلك جزئياً حماية مالكي الأصول أجنبية من ضرائب أوقات الحرب. وبدأ تشديد القيود على نظام غير المقيمين تحت إدارة جورج أوزبورن، وزير الخزانة المحافظ، الذي اعتبر بداية من أبريل عام 2017 المقيمين الأجانب الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من 15 عاماً خلال السنوات العشرين السابقة مقيمين دائمين في البلاد.وفي مارس من العام الجاري ألغى جيريمي هانت، وزير الخزانة حينها، واحدة من السياسات المالية البارزة لحزب العمال المعارض، حينما أعلن التخلي عن نظام غير المقيمين.وقدمت ريفز بعد ذلك مقترحات بمواصلة تشديد الإجراءات، ففي الموازنة، التي أعلنتها الأسبوع الفائت، قررت ريفز إلغاء قرار المحافظين بالسماح لغير المقيمين بحماية الأصول الأجنبية في صناديق خارجية من ضريبة المواريث، متجاهلة التحذيرات من أن هذا النهج قد يُفضي إلى هروب الأثرياء خارج البلاد.وقالت ماجدة ويرزيكا، المليارديرة التي تحمل الجنسيتين البولندية والجنوب أفريقية: «من سيأتي إلى هنا للاستقرار، وشراء منزل، وتأسيس شركة، مع علمه أنه سيضطر إلى أن المغادرة بعد أربعة أعوام؟».وشاركت ويرزيكا، في تأسيس شركة سيغنيا للخدمات المالية في جنوب أفريقيا، قبل انتقالها إلى لندن في عام 2018، واستطردت: «سيتوجه هؤلاء إلى سويسرا أو إيطاليا أو اليونان بدلاً من ذلك».وبعد استقرارها في المملكة المتحدة أسست ويرزيكا شركة برافوس إنفستمنت أدفايزورز لرأس المال المغامر في عام 2019، وتعمل مع شركات تابعة لجامعة أكسفورد على تسويق الملكية الفكرية، لكن بعد التخلي عن نظام غير المقيمين أفادت ويرزيكا بأنها تفكر للأسف في مغادرة البلاد، ما يعود إلى حد كبير إلى التداعيات الناجمة عن ضريبة المواريث البريطانية البالغة 40 %.ويتوقع مستشارو العقارات أن تؤثر تعديلات نظام غير المقيمين على سوق العقارات في البلاد، إذ سيختار المقيمون المؤقتون الجدد في عاصمة المملكة المتحدة تأجير العقارات بدلاً من شرائها.وقال لوسيان كوك، رئيس قسم بحوث المقيمين في المملكة المتحدة لدى «سافيلز»: «أعتقد أن قدراً من الطلب الذي يمثله هؤلاء الأشخاص سيتجه إلى سوق الإيجار، خاصة في ضوء التكلفة العالية لشراء العقارات بسبب ضريبة الدمغة». وأضاف أنه فقط الذين يعتزمون البقاء لما يصل إلى عقد «ربما سيواصلون الشراء».

خطة الضرائب الجديدة تهدد بتحويل لندن إلى نسخة من جزر الباهاما

هارييت أغنيو - جورج باركرفي أبريل الماضي، شارك المستثمر المجري غابور فوتو في فعالية استضافها بنك خاص في لندن، دارت حول إنهاء النظام الضريبي البريطاني المعروف باسم «نظام غير المقيمين». وضمت الفعالية نخبة من نحو 50 أجنبياً ثرياً، جمعهم قلق مشترك حيال التغييرات الضريبية.وقال فوتو، المؤسس المشارك لمجموعة تطوير العقارات «مجموعة فيوتشرال»: «ساد النقاش حول وجهات هجرتهم المحتملة، وكيفية نقل أصولهم، وما سيحدث للصناديق الائتمانية».وفي الشهر السابق، حاول جيريمي هانت، المستشار المحافظ آنذاك، إحراج حزب العمال عندما تعهد بشكل غير متوقع بإلغاء نظام ضرائب غير المقيمين في بريطانيا، والذي يسمح للأثرياء الأجانب بتجنب دفع الضرائب البريطانية على الدخل من الخارج.إلا أن هانت قدم بعض التنازلات، التي وعدت راشيل ريفز، المعارضة آنذاك، بإنهائها قريباً. والأهم من ذلك، تعهد حزب العمال بإنهاء استخدام الصناديق الائتمانية الخارجية للتهرب من ضريبة الإرث، التي يتم فرضها بمعدل قياسي يبلغ 40% في المملكة المتحدة.وأجرى فوتو استطلاعاً غير رسمي للحاضرين، وكان معظمهم من رواد الأعمال والمستثمرين الذين يستفيدون من نظام «غير المقيمين»؛ وسألهم ما إذا كانوا على استعداد لدفع رسوم سنوية، على سبيل المثال 500 ألف جنيه إسترليني، للبقاء في المملكة المتحدة والاستفادة من مزايا النظام الضريبي. وقال فوتو: «رفع الجميع أيديهم».عندما واجه فوتو احتمالاً بفرض ضريبية شخصية أو خيار غير مرغوب فيه بمغادرة البلاد، أدرك أن هناك فرصة لتحديث نظام الضرائب للأجانب، ما يسمح للمملكة المتحدة بمنافسة الامتيازات التي تقدمها دول مثل إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة لجذب أصحاب الدخل المرتفع.فوتو هو أحد الأبطال الرئيسين في مجموعة رواد أعمال ومستثمرين ومستشارين يحاولون صياغة أكبر عملية إصلاح في نظام الضرائب البريطاني للأثرياء الأجانب منذ إنشائه عام 1799، لحماية من لديهم ممتلكات أجنبية من ضرائب زمن الحرب.وبناء على عمل سابق قامت به مجموعة شركات المحاماة بما في ذلك ويذرز وتشارلز راسل سبيتشليس وتايلور ويسينج، تبلورت الحملة إلى «مستثمرون أجانب من أجل بريطانيا»، وهي مجموعة ضغط تأسست بعد الانتخابات العامة في يوليو. وبينما تواجه معظم البلاد زيادات ضريبية في الميزانية القادمة، وليس لديها الوسائل ولا الاتصالات للضغط على الحكومة، تلقى المستثمرون الأجانب لبريطانيا تمويلاً أولياً بقيمة 300000 إسترليني من أعضائها المؤسسين، وفقاً لشخص مطلع على الوضع.ويتمثل مطلبها الرئيس في أن تضع الحكومة نظاماً ضريبياً متدرجاً يعفي غير المقيمين من ضريبة الميراث على الأصول غير البريطانية والرسوم البريطانية على الدخل الأجنبي والمكاسب وبعض الاستثمارات في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 15 عاماً.وسيدفعون رسوماً سنوية مقابل ذلك، تتراوح من دفع 200000 إسترليني على صافي ثروة تصل إلى 100 مليون إسترليني، و2 مليون إسترليني على صافي الثروة التي تزيد على 500 مليون إسترليني، وهو ما يشبه أنظمة مماثلة في أمثال إيطاليا وسويسرا.وقال أليكس ألغارد، أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا»، الذي انتقل إلى لندن من سياتل قبل 8 سنوات لفتح المقر الدولي لشركته للبرمجيات «هايا»: «نحن ندعم حزب العمال في إلغاء نظام ضرائب غير المقيمين الذي عفا عليه الزمن».وأضاف: «لكننا نريد تخفيف الأثر على هذه الفئة المهمة بالنسبة لإيرادات الضرائب في المملكة المتحدة، فهم يتمتعون بقدرة عالية على التنقل، وستكون خسارتهم مكلفة للاقتصاد البريطاني».في وقت سابق من هذا الصيف، كلفت مجموعة «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا» شركة الاستشارات «أكسفورد إيكونوميكس» بإعداد تقرير حول الإصلاحات المقترحة، الذي عملت عليه الشركة طوال عطلة الصيف لإكماله. كما أطلقت موقعاً إلكترونياً ووزعت استبانة عبر الإنترنت على شبكة غير المقيمين ومستشاريهم لتحديد تأثير التغييرات.وعندما صدرت المرحلة الأولى من التقرير في سبتمبر، ناقضت أرقام الأكاديمية وأرقام مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني. وبدلاً من زيادة الإيرادات الضريبية، قدر التقرير أن الإصلاحات المقترحة قد تكلف الخزانة 0.9 مليار إسترليني في عام 2029 - 2030. كما أظهر أن 83% من غير المقيمين الـ73 الذين تم استطلاع آرائهم عدّوا ضريبة الإرث على الأصول العالمية محركاً رئيساً لقراراتهم.والتقت ليزلي ماكليود-ميلر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا»، مسؤولين من وزارة الخزانة وهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية في أوائل سبتمبر لعرض النتائج. ومع ذلك، لم تتواصل المجموعة مباشرة مع مكتب مسؤولية الميزانية، وفقاً لشخص مطلع على الوضع.وبحلول أواخر سبتمبر، تلقت رايتشل ريفز تحذيرات من مسؤولي الخزانة تفيد بأن بعض أجزاء خطتها، وخاصة فرض ضريبة الإرث على الأصول العالمية للمقيمين في المملكة المتحدة الذين يعلنون أن مقر إقامتهم الأساسي في الخارج، قد تؤدي إلى خسائر مالية عن طريق دفع عدد كبير من دافعي الضرائب الأثرياء إلى مغادرة البلاد.وفي مواجهة فجوة تمويلية تبلغ 40 مليار جنيه إسترليني، أشارت الحكومة إلى أن ريفز من المحتمل أن تتراجع عن الجزء الخاص بضريبة الإرث في خطتها، رغم أنها لا تزال تتوقع زيادة الإيرادات الضريبية على غير المقيمين.وقال أحد حلفاء ريفز: «نحن بحاجة إلى سد فجوة مالية كبيرة، لكننا لن نجري تغييرات ضريبية إلا إذا كانت عملية وتحقق إيرادات».وأكد مصدر حكومي أن جهود الضغط التي قامت بها مجموعة «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا» لم تكن «فعالة بشكل خاص».وأظهر الجزء الثاني من تقرير «أكسفورد ايكونوميكس»، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن 95 من غير المقيمين الذين استجابوا للاستبانة دفعوا في المتوسط 800 ألف إسترليني ضريبة قيمة مضافة في المملكة المتحدة خلال السنة الضريبية 2023-2024، ومتوسط 890 ألف جنيه إسترليني ضريبة دمغة خلال السنوات الخمس الماضية. ودفع غير المقيمين الأكثر ثراء مبالغ أكبر بكثير من هذه الضرائب.وأشار المستجيبون إلى أنهم كانوا يتخلصون بشكل كبير من الأصول البريطانية ويوقفون الاستثمار والأعمال الخيرية بسبب الخوف من زيادة الضرائب.ومن المتوقع أن تعقد مجموعة «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا» اتصالاً مع فارون تشاندرا، المستشار التجاري لسير كير ستارمر، هذا الأسبوع، وستطلع وزارة الخزانة على أي بيانات وأبحاث إضافية.وتخطط «أكسفورد إيكونوميكس» هذا الأسبوع لنشر الجزء الثالث من أبحاثها، والذي سيتناول التأثير المالي المحتمل لنظام ضريبي متدرج. وفي تقرير منفصل صدر الأسبوع الماضي عن معهد «آدم سميث» المدافع عن السوق الحرة، أوصى بإدخال رسوم ثابتة سنوية قدرها 150 ألف جنيه إسترليني لغير المقيمين، تكون صالحة لمدة 15 عاماً.وقال التقرير إن هذه الرسوم يمكن أن تولد على الأقل 12.45 مليار جنيه إسترليني سنوياً إيرادات مباشرة.وقالت ماكليود-ميلر «هذا الأمر لا يؤثر فقط في الأثرياء»، وأضافت: «هذه الأموال ستذهب إلى الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات».وقال لورانس من مكتب «تشارلز راسل سبيتشليز»: أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة في يوم الموازنة هو أن تقول شيئاً يعزز ثقة الناس ويحد من هجرة الأثرياء.وأضاف: «لكنهم لا يمتلكون البيانات اللازمة لاتخاذ قرار نهائي حول النظام الضريبي المتدرج... ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتفكير فيه بعد».

هل تجبر السياسات الضريبية في المملكة المتحدة الأثرياء على الرحيل؟

التقت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، كبار مسؤولي صناديق المعاشات التقاعدية في تورنتو، لمحاولة تأسيس نموذج لصناديق معاشات تقاعدية ضخمة تستثمر في الأسهم والبنية التحتية في المملكة المتحدة على غرار «الطريقة الكندية».
وترغب «ريفز» في إطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية لبرنامج المعاشات التقاعدية الحكومي المحلي البالغة قيمته 360 مليار جنيه إسترليني، ويضم قرابة 6 ملايين عضو، لكنه مجزأ إلى 86 صندوقاً منفصلاً في إنجلترا وويلز. لكن إن كانوا صندوقاً واحداً، ليحل بين أكبر 10 صناديق على مستوى العالم.
وتريد ريفز أن يبلغ سوق المملكة المتحدة حجم الصناديق الضخمة العاملة في كندا التي تلقب بـ «مابل 8».
وقالت الوزيرة «إن حجم صناديق معاشات التقاعد الكندية يعني أنه يمكنها أن تستثمر في الأصول المنتجة، مثل البنية التحتية الحيوية، أكثر بكثير مما يمكن لصناديقنا القيام به». ويعد تحقيق هذا الدمج تحدياً مهماً بالنسبة لريفز.
وكان جيريمي هانت، وزير الخزانة السابق المنتمي لحزب المحافظين، يرغب في بناء نموذج معاشات تقاعدية على غرار ذلك الكندي في بريطانيا، لكن التقدم في هذا الصدد كان بطيئاً.
وأعلنت ريفز مراجعة، تشرف عليها وزيرة المعاشات الجديدة، إيما رينولدز، للنظر في كيفية تحقيق دمج برامج المعاشات واستغلال صناديق معاشات التقاعد في تعزيز نمو المملكة المتحدة.
وقال أحد حلفاء الوزيرة إن مشروع قانون صناديق التقاعد الجديد سيخلق «قيمة مقابل المال» لتحقيق نتائج أفضل للمدخرين.
وحتى اللحظة، لم تدعم ريفز «إلزام» الصناديق في المملكة المتحدة بالاستثمار في فئات أصول بعينها. وأشار حلفاؤها إلى أن هناك «نقاشاً حيوياً» حول المسألة، لافتين إلى الواجب الائتماني على مخططات الاستثمار بالنيابة عن أعضائها.
وحينما كانت في صفوف المعارضة بالعام الماضي، قالت ريفز إن الجهات التنظيمية يمكن أن تتدخل لإجبار الصناديق الأصغر على الدمج.
وتعتقد الوزيرة البريطانية، أن خطط التقاعد التي تقل أصولها عن 200 مليون استرليني ربما تخفق في أداء واجبها الائتماني تجاه المدخرين، وذكرت حينها: «أجد صعوبة في رؤية كيفية تحقيق الصناديق الأصغر قيمة مقابل المال».
لكن تطبيق النموذج الكندي، الذي يشمل خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو وصندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك، قد لا يكون الدواء الشافي الذي كان يتصوره السياسيون عبر كل الأطراف السياسية داخل المملكة المتحدة.
وتعرف صناديق «مابل 8» الكندية باستغلالها للأصول في استثمارات بالبنية التحتية في كل أرجاء العالم، فيما أحجمت ريفز عن فكرة إجبار الصناديق في المملكة المتحدة على الاستثمار داخل بريطانيا.
ومع ذلك، فلم تسر استثمارات الخطط الكندية في «الأصول المنتجة» بسلاسة. ففي مايو الماضي، شطبت شركة تابعة لنظام تقاعد موظفي بلدية أونتاريو مسجلة في سنغافورة، استثماراتها في شركة المرافق «تايمز ووتر» المتعثرة التي كانت تمتلك حصة 31% منها.
لكن ريفز، أعربت في حلقة نقاشية جمعت مستثمرين أمريكيين في نيويورك الثلاثاء الماضي، عن رغبتها في استغلال صناديق معاشات التقاعد للأصول التي في حوزتها لشراء أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة، إضافة إلى دعمها لمشروعات البنية التحتية، ما سيحقق عوائد أفضل للمدخرين.
وقالت: «أريد أن تتعلم الصناديق البريطانية دروساً من النموذج الكندي وأن تحفز اقتصاد المملكة المتحدة، ما سيحقق عوائد أفضل للمدخرين وسيطلق العنان لاستثمارات بمليارات الجنيهات».
كما تجتمع ريفز بمارك كارني، المحافظ السابق لمصرف إنجلترا، في تورنتو لبحث أفضل السبل لضخ الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا النظيفة في بريطانيا.
في الوقت نفسه، كشفت الوزيرة أن خطابها المحدد له أن تلقيه في مدينة لندن في مانشن هاوس بالخريف، سيركز على الشراكة التي ترغب في رؤيتها بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بهدف تحقيق النمو.
من ناحية أخرى، استبعدت ريفز فعلياً استخدام إعلان موازنتها في أكتوبر لتغيير القواعد، ويقصد بذلك إجبار المتقاعدين العاملين بعد سن التقاعد الرسمي البالغ 66 على دفع مساهمات التأمين الوطني.
وكانت الفكرة مقترحة باعتبارها طريقة تمكّن الوزيرة من رأب فجوة في المالية العامة.
لكن ريفز، أفادت خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة وكندا، بأنه «لا توجد خطط» لإجبار المتقاعدين على سداد مساهمات التأمين الوطني.
وأوضح حلفاء للوزيرة إلى أن تصريحها بـ «عدم وجود خطط»، المقصود به هو عدم إجرائها لهذا التغيير لأنه سيقوض هدفها الرامي للإبقاء على الناس في أماكن عملهم.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بريطانيا تصبو إلى نموذج لصناديق تقاعد على غرار كندا

4498751.jpg

التقت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، كبار مسؤولي صناديق المعاشات التقاعدية في تورنتو.

حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.
حيث كلّفه الملك تشارلز الثالث رسمياً برئاسة حكومة الوزراء وتشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، وتعهد بـ«إعادة بناء» البلاد، بينما قدم زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به.
وقام ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً بتعيين زعيم «حزب العمال» والمحامي السابق كير ستارمر رئيساً للوزراء خلال اجتماع في قصر باكنغهام، إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية بالأغلبية المطلقة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكنغهام صورة للملك مستقبلاً الرئيس الجديد للحكومة. وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر بإعادة بناء بريطانيا واستعادة الأمل في الأمة بعد انتصار كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا».
تغيير
وقال ستارمر في أول خطاب له في «داونينج ستريت»، مقر الحكومة البريطانية، إن «الشعب البريطاني صوت بحسم لصالح التغيير».
وأعلن رئيس الحكومة الجديد عدة تعيينات رئيسية في حكومته المرتقبة. وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.
فيما دخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة الممتد لـ 800 عام. وتم تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية وستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام. ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.
ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار ووسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.
نتيجة أفضل 
بدوره، حقق حزب «إصلاح بريطانيا» المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعداً نيابياً، حسب الاستطلاع. أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائباً.
واعترف سوناك، الذي احتفظ بمقعده البرلماني في ريتشموند بشمال إنجلترا، أنه اتصل بمنافسه زعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات.
واستقال سوناك من زعامة حزب المحافظين مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات، وقال بعد تقديم استقالته للملك تشارلز الثالث: «لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم وأنا أتحمل المسؤولية». وأضاف: «اليوم ستتغير السلطة وتكون سلمية وبحسن نية من جميع الأطراف. وهذا أمر يجب أن يمنحنا كل الثقة في استقرار بلادنا».
في المقابل، خسرت بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم، التي كانت تعتبر المرشحة الأوفر حظاً في السباق على زعامة حزب المحافظين، مقعدها، في خسارة هي الأبرز، حتى الآن. وفقدت موردونت مقعدها لصالح مرشح حزب العمال في بورتسموث الشمالية، كما خسر عدد كبير من قياديي الحزب المحافظ مقاعدهم النيابية على غرار وزير الدفاع غرانت شابس.
كذلك خسرت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها، في حين احتفظ وزير المالية البريطاني جيريمي هانت بمقعده في منطقة غودالمينغ وآش، وهي منطقة ثرية في جنوب إنجلترا. وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2010 التي يحكم فيها العمال (يسار ووسط) البلاد، في تطوّر يطوي صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاماً.
تهانٍ
بعد فوز حزبه، تلقى ستارمر تهنئة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي شدّد على أن التحالف سيبقى قائماً بين البلدين «رغم الصعاب». كذلك هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستارمر بعد «أول تواصل بينهما». وكتب على منصة إكس: «سنواصل العمل».
وهنّأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ستارمر بـ«الفوز التاريخي» لحزب العمال في المملكة المتحدة، كذلك هنّأته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي وجّهت أيضاً تحية لـ«الصديق» سوناك.

العالم

World

انتصار ساحق لحزب العمال في الانتخابات التشريعية

ستارمر رئيساً للحكومة ويتعهد بإعادة بناء بريطانيا

target3205423393306861881.jpg

حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.

تخطط أعداد متزايدة من الأجانب الأثرياء لمغادرة المملكة المتحدة، نتيجة إلغاء نظام «غير المقيمين»، الذي يعفيهم من دفع الضرائب على الإيرادات التي يتم جنيها في الخارج.
وقد أدّى هذا التغيير – المدعوم من كل من حزبي المحافظين والعمال – إلى تراجع جاذبية المملكة المتحدة، وفقاً لأكثر من 12 مقابلة أجريت مع أثرياء أجانب ومستشاريهم. ومن بين أبرز الأسباب الأخرى التي تدفعهم للمغادرة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار المالي والسياسي، والمخاوف الأمنية.
وقال رجل أعمال ملياردير أمضى 15 عاماً في لندن، وينقل الآن محل إقامته الضريبية إلى أبوظبي: «خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعهد المحافظون بجعل المملكة المتحدة مثل سنغافورة، لكنهم بدلاً من ذلك، حولوا البلد إلى بيلاروسيا». مضيفاً: «لقد بات الأمن الآن قضية تثير القلق، ناهيك عن الأسباب المتعلقة بالضرائب، وهو ما يقف وراء رغبة الناس في المغادرة».
وخلال شهر مارس، استولى وزير المالية جيريمي هانت، على إحدى السياسات المالية الرئيسة لحزب العمال المعارض، عندما أعلن إلغاء نظام «غير المقيمين».
وتبعت راشيل ريفز وزيرة المالية في حكومة الظل لحزب العمال، هذا الإعلان، بمقترحات لتشديد الإجراءات المزمعة، لا سيما إلغاء قرار المحافظين بالسماح لغير المقيمين، الذين سيخسرون المزايا ابتداءً من أبريل المقبل، بحماية الأصول الأجنبية المحتفظ بها في صناديق خارجية بشكل دائم من ضريبة الميراث.
ووضعت الاستطلاعات حزب العمال، بقيادة السير كير ستارمر على المسار نحو الفوز في الانتخابات العامة، المقرر عقدها في 4 يوليو. وقال رجل أعمال أوروبي غير مقيم، في الخمسينيات من عمره، وقرر نقل عائلته من لندن إلى سويسرا، بعد أكثر من عقد في المملكة المتحدة: «ضريبة الميراث في المملكة المتحدة بنسبة 40 % على أصولك العالمية، تمثل مشكلة حقيقية.. لقد كان عدم الاستقرار العام بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لي.. لو كان ثمة ضريبة ميراث أكثر توازناً وأقل إجحافاً، ربما كنت سأفكر في البقاء».
ورغم جهود ستارمر لتقديم حزب العمال على أنه «حزب يخلق الثروات»، إلا أن تغييرات نظام غير المقيمين، تعد واحدة من عدة زيادات ضريبية محتملة، في ظل حكومة حزب العمال. والتزم حزب العمال بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة، كما أكد على أنه «لا يعتزم» رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث، أو فرض أي نوع من ضريبة الثروة، لكنه يرفض استبعادها. وقالت ريفز لصحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع: «لا نسعى للحصول على تفويض لزيادة الضرائب المفروضة على الناس».
وأشار مسؤول في الحزب، إلى أن «أحداً لم يطلع بالمرة» على مذكرة حزب العمال المزعومة، التي نشرتها صحيفة الغارديان، والتي أوضحت فيها أن الحزب يفكر في زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يتماشى مع ضريبة الدخل، والحد الأقصى للإعفاءات الضريبية على الأعمال التجارية، وميراث الأراضي الزراعية. وذكر مسؤولون في حزب العمال، أن التقرير يبدو أنه يستند إلى بحث أجراه معهد الدراسات المالية، وشركة «تاكس بوليسي أسوشييتس».
وقال تريفور أبراهمسون مدير شركة غلينتري بروبرتيز، وهي وكالة عقارية في لندن، إن هناك انخفاضاً مطرداً في الاهتمام بالعقارات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، وعزا ذلك إلى «ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات المتوقعة في نظام غير المقيمين». وأضاف: «مع زيادة دخول العقارات الراقية إلى السوق، أتوقع انخفاض عدد المشترين وتراجع الأسعار».
وصرح قطب اللقاحات الهندي، الملياردير أدار بوناوالا، لصحيفة فاينانشال تايمز، الشهر الماضي، أن التغيير في نظام غير المقيمين، أضر بالمملكة المتحدة. وقال بوناوالا رئيس معهد الأمصال الهندي: «في حين أن البعض على استعداد لتحمل هذه التكلفة، لكن الأغلبية ليست كذلك، ويمكنهم المغادرة بسهولة».
ووفقاً للتقديرات الأخيرة الصادرة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قال 68.8 ألف شخص، ذكروا أنهم غير مقيمين في إقراراتهم الضريبية لعام 2022، لكن التأخير في جمع البيانات يعوق تقييم التغييرات الأخيرة. وأوضحت فيونا فيرني، الشريكة لدى شركة الضرائب والمحاسبة بليك روثبنرغ، أنه «لا توجد بيانات قاطعة عن مغادرة الأفراد غير المقيمين، لكن ثمة ضجة حقيقية في الوقت الحالي، إزاء تفكير الأفراد في المغادرة والرحيل فعلياً»، وقالت: «هناك إشارات واضحة من كلا الحزبين، بأن الأشخاص غير المقيمين مستهدفون، وسيتم خفض أي فوائد متوقعة يتم منحها لهم بشكل كبير، وهذا هو السبب وراء المغادرة».
ووفقاً لمستثمر فرنسي في الأربعينيات من عمره، فإن «أي أجنبي في المملكة المتحدة، لديه خيار المغادرة، يفعل ذلك، بسبب إلغاء نظام غير المقيمين». وأضاف أنه سينتقل من لندن إلى ميلانو في مطلع العام المقبل، بعدما جذبه نظام أعلنته إيطاليا في عام 2027، وهو النظام الذي يعفي الدخل الأجنبي من الضرائب الإيطالية، مقابل دفعة سنوية قدرها 100 ألف يورو. كما أوضح أن العودة إلى فرنسا «مستبعدة»، في ظل الوضع السياسي الحالي.
وبدأت بريطانيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد نظام غير المقيمين منذ 8 سنوات، في عهد الوزير المحافظ جورج أوزبورن. وتم تشديد النظام، بحيث بدءاً من أبريل 2017، اعتبر السكان الأجانب الذي عاشوا في بريطانيا لأكثر من 15 عاماً من أصل العشرين سنة الماضية، مقيمين في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت ولايات قضائية أوروبية أخرى – بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والبرتغال – اتجاهاً معاكساً، حيث أطلقت أنظمة مماثلة لغير المقيمين أو الهجرة، لجذب العائلات الثرية، ما زاد المنافسة مع الملاذات المعتادة، مثل موناكو وسويسرا. وبحسب المستشارين، تعد إيطاليا وسويسرا ومالطا والشرق الأوسط حالياً، الوجهات الأكثر رواجاً لمن يغادر المملكة المتحدة.
وفي حين أن غير المقيمين مُعفَون من الضرائب على أرباحهم الخارجية، فإنهم يخضعون لضريبة على دخلهم في المملكة المتحدة. ويقول أنصار النظام إن غير المقيمين يسهمون بالمهارات والوظائف والاستثمارات في بريطانيا.
وذكر رجل أعمال فرنسي في الخمسينيات من عمره، ومقيم في سويسرا، أنه كان قد بدأ إجراءات نقل بعض أنشطته التجارية إلى المملكة المتحدة، لكنه تراجع بعد إعلان الحكومة إلغاء نظام غير المقيمين. وقال: «لقد أرسل المحافظون رسالة قوية، مفادها أنهم لم يعودوا يرغبون في وجود الأجانب هنا بعد الآن، ولن يفعل حزب العمال شيئاً لتغيير ذلك، وأنا على يقين بأنني لن أعود».
ليس هذا فحسب، فالمخاوف من فرض نظام ضريبي أكثر صرامة، تدفع بعض المواطنين البريطانيين للتفكير في مغادرة البلاد. ولاحظت شركة «هنلي آند بارتنرز»، المتخصصة في استشارات الإقامة والمواطنة، زيادة 3 أضعاف في الاستفسارات الواردة من المواطنين البريطانيين بين عامي 2022 و2023، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 25 % في النصف الأول من هذا العام.
وعلق دومينيك فوليك مدير قسم عملاء القطاع الخاص في شركة «هنلي آند بارتنرز»، بأن «جزءاً كبيراً من الاستفسارات التي نتلقاها حالياً في مكتب لندن، تستند إلى توقعات فوز حزب العمال، والنتائج التي ستترتب على ذلك».

الأثرياء الأجانب يسرّعون خطط مغادرة المملكة المتحدة مع ارتفاع الضرائب

target6754896720438273744.jpg

تخطط أعداد متزايدة من الأجانب الأثرياء لمغادرة المملكة المتحدة، نتيجة إلغاء نظام «غير المقيمين»، الذي يعفيهم من دفع الضرائب على الإيرادات التي يتم جنيها في الخارج.

سجل الاقتصاد البريطاني كساداً في أبريل بعدما تعافى من الركود في الفصل الأول من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل.
جاء النمو الذي بلغت نسبته صفراً في أبريل بعد نمو 0,4 % في مارس، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتنظم في بريطانيا في الرابع من يوليو انتخابات يتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب العمال المعارض، وهو أمر من شأنه أن يسدل الستار على حكم المحافظين المتواصل منذ 14 عاماً.
وقال وزير المال جيريمي هانت تعليقاً على بيانات الأربعاء «هناك المزيد الذي يتعين القيام به، لكن الحكومة عند منعطف وعاد التضخم إلى مستواه الطبيعي».
وأضاف: إن الحزب الحاكم حالياً «سيحافظ على نمو الاقتصاد، من خلال خطتنا الواضحة القائمة على خفض الضرائب على العمل والمنازل والمعاشات التقاعدية»، 
واستغل حزب العمال البيانات لانتقاد سجل المحافظين الاقتصادي.
وقالت الناطقة المسؤولة عن شؤون حزب العمال المالية ريتشل ريفز: إن «الأرقام تكشف حجم الضرر الذي تسببت به 14 عاماً من فوضى المحافظين».
وتجاوزت بريطانيا ركوداً لم يستمر مدة طويلة مع تسجيل نمو في الربع الأول من هذا العام. 
وسجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً ضئيلاً على مدى فصلين متتاليين في النصف الثاني من 2023، وهو ما يتوافق مع التعريف التقني للركود الناجم عن ارتفاع معدلات التضخم، الذي أطال أمد أزمة تكاليف المعيشة.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن «الكساد في إجمالي الناتج الداخلي في أبريل لا يعني أن التعافي الاقتصادي انتهى، لكنه لا يعد نبأ جيداً بالنسبة إلى رئيس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات».

الاقتصاد البريطاني يشهد كساداً في أبريل

سجل الاقتصاد البريطاني كساداً في أبريل بعدما تعافى من الركود في الفصل الأول من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة الشهر المقبل.

القواعد الحاكمة للمصارف وشركات التأمين ومديري الأصول تسقط في هوة الانقسامات الأيديولوجية
بإمكاننا توقع إثارة الكثير من الجلبة حيال مسائل تهم الناخبين في كل من المملكة المتحدة وأمريكا خلال الأشهر المقبلة، ما بين تكلفة المعيشة والهجرة، إلى جانب مجموعة مألوفة من موضوعات «الحروب الثقافية»، مع دخول كل منهما في فترة الدعاية الانتخابية.
وفي ثنايا الحديث عن التخفيضات الضريبية، وإيقاف القوارب التي تقل المهاجرين، والحيلولة دون عبور الحدود، سيكون من النادر أن تجد شخصيات بارزة كبيرة في الأحزاب، وحتى المتنافسين على مناصب القيادة، وهم يتطرقون إلى موضوعات مثل القواعد التنظيمية المالية والمصارف المركزية.
ولعل واحداً من أكثر الأمثلة إبهاماً في سباق قيادة حزب المحافظين البريطاني في 2022، كان عندما تسببت ليز تراس وريشي سوناك في حيرة المراقبين، بحديثهما في مناظرات مُتلفزة عن القواعد التنظيمية المالية التي يقتصر فهمها على فئة معينة، لا سيما خططهما المضادة بشأن إزالة القواعد التنظيمية «الملاءة 2» الحاكمة لعمل شركات التأمين، و«فك قيود» قواعد الاتحاد الأوروبي التي سادت قبل «بريكست»، بشأن سلامة رأس المال عن مدينة لندن.
يزداد حجم كرة الثلج هذه منذ بعض الوقت، فقد سقطت القواعد الحاكمة لعمل المصارف العالمية وشركات التأمين ومديري الأصول، في هوة الانقسامات الأيديولوجية بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، والمحافظين والعمال في المملكة المتحدة، منذ أن تسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 في تضييق تنظيمي عالمي. وتتشابه هذه الانقسامات مع تلك المتعلقة بالهوية الجندرية والتغير المناخي.
وحينما مررت الولايات المتحدة تشريع دود-فرانك في 2010، لجعل المصارف أكثر أماناً خلال فترة رئاسة باراك أوباما، اشتمل القانون على إطلاق منصب تنظيمي مالي جديد رفيع المستوى لدى الاحتياطي الفيدرالي.
المثير للسخرية، مع ذلك، أن أول المُعيّنين في منصب نائب رئيس الإشراف، لم يُوافق عليه إلا في فترة رئاسة دونالد ترامب، وقد حوّل بدوره دفة الأمور نحو إلغاء القواعد التنظيمية، حيث خفف راندي كوارلز من أعباء القيود عن كاهل المصارف الإقليمية، بما في ذلك «إس في بي» و«فيرست ريبابليك»، اللذين تعرضا للانهيار خلال العام الماضي.
الأكثر بروزاً من حيث سوء السمعة، كانت محاولة ترامب الصريحة للتأثير في الاحتياطي الفيدرالي، حينما كرر تهديداته بإقالة جيروم باول، رئيس المجلس، وطالبه بتخفيضات كثيفة لأسعار الفائدة. ومع بدء إحماء ترامب للعودة إلى البيت الأبيض لفترة ثانية، يعكف معاونوه على وضع خطط مثيرة لكثير من القلق، بشأن بسط سيطرة مباشرة على الفيدرالي.
وفي المملكة المتحدة، كانت هناك زيادة للتدخل السياسي في عملية صنع السياسة المالية المفترض أنها تتسم بالاستقلالية. وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» الشهر الماضي، انتقد جيريمي هانت وزير الخزانة، آخر سياسات نيخيل راثي الرئيس التنفيذي لدى سلطة السلوك المالي البريطاني. وصرح هانت: «آمل في إعادة سلطة السلوك المالي النظر في قرارها»، في إشارة إلى خطط الهيئة لإعلان هوية المؤسسات التي تُجري تحقيقات بشأنها قبل اكتشاف أي مخالفات.
إنه من الصعوبة بمكان، قياس التأثير الحقيقي الذي يُحدثه الساسة الصاخبون أو هؤلاء الذين يلوون الأذرع على صنع القرار ووضع السياسات في كثير من الأحيان. لكن في الولايات المتحدة، حيث لطالما تأرجحت قيادة كبرى الهيئات التنظيمية ما بين هيمنة ديمقراطية أو جمهورية، حسب من يقود البيت الأبيض، فهناك معركة تدور رحاها خلال الوقت الراهن، وقد تكون ذات تأثير استتباعي كبير.
ومنذ أيام، تقدّم مارتي غرونبرغ، الديمقراطي رئيس مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، التي تعد هيئة إشرافية مصرفية بارزة، باستقالته. وتبدو الاستقالة في ظاهرها وكأن لا علاقة لها بالسياسة، إذ تأتي في ضوء مراجعة لثقافة محل العمل، كشفت ترؤس غروينبرغ لمؤسسة «معادية للمرأة». كما أنه خلال العام الماضي، نشرت «وول ستريت جورنال» تحقيقاً حول وجود تنمر داخل المؤسسة.
لكن هذا الأمر، سواء كان مُسيّساً منذ البدء أم لا، فقد صار كذلك في الوقت الراهن بكل تأكيد. ولن يتمتع مجلس إدارة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بأغلبية ديمقراطية 3 إلى 2، لكي يتمكن من تمرير مجموعة أكثر صرامة من متطلبات رأس المال المصرفية التي يُطلق عليها «بازل 3 النهائية»، إلا في وجود غرونبرغ بمنصبه.
وقد ردد الجمهوريون صدى احتجاجات وول ستريت، فعارضوا القواعد الجديدة التي خففها منها الفيدرالي بالفعل. ويبدو أن غرونبرغ فاق منتقديه ذكاءً، إذ بيّن أن استقالته لن تدخل حيز التنفيذ إلا في وجود خليفة له. وطلب الجمهوريون إلى غروينبرغ نهاية الأسبوع الماضي، المثول أمام لجنة استماع في الكونغرس للمرة الثاني خلال شهر.
ويرى دينيس كيليهر، الذي يترأس حملة «بتر ماركتس» النشطة، أن «الجمهوريين لن يألوا جهداً حتى يجبروا غرونبرغ على الاستقالة، وتعيين نائب رئيس للمجلس من الجمهوريين». لن يأتي هذا سوى بإلغاء قواعد رأس المال المصممة لجعل المصارف الإقليمية، التي ما زالت هشة، أكثر أماناً، وكذلك دعم عمالقة وول ستريت.
ومع تخلّف جو بايدن عن ترامب في عدد من الولايات المهمة، فمن شأن ازدياد الدعاية لفضيحة يتورط فيها حليف تنظيمي للرئيس، أن يلحق مزيداً من الضرر بآمال إعادة انتخابه لفترة ثانية. وهكذا، فإن تسييس القواعد التنظيمية سلاح ذو حدين.

تسييس متزايد للوائح التنظيمية المالية في أمريكا والمملكة المتحدة

target4741604726948295683.jpg

يواجه بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة من حزب المحافظين لخفض أسعار الفائدة، قبل اجتماعه الشهري في مايو، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى تحذير السياسيين من عدم المساس باستقلالية البنك المركزي. 
وأشار وزير الخزانة، جيريمي هانت، باستمرار، إلى احتمال الخفض، حيث يسعى إلى خلق معنويات إيجابية في الاقتصاد، قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، إلا أن المحللين انتقدوا تصريحاته، لأنها تميّع الخطوط الفاصلة بين الخزانة وبنك إنجلترا المستقل. 
وقال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا، تعليقاً على تصريحات هانت حيال خفض أسعار الفائدة: «هذه منطقة خطرة لانخراط السياسيين فيها». وأضاف: «من المحظور على السياسيين مناقشة ما يتوقعونه، أو التنبؤ في ما يتعلق بأسعار الفائدة أو نسب الفضل لأنفسهم في انخفاض التضخم، لقد سلموا المهمة إلى البنك، ويجب السماح له بمواصلة عمله».
وتنشأ الضغوط السياسية في وقت تعاني فيه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك من انقسامات داخلية، بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من 5.25 %، إذ قدم العضوان ديف رامسدن، وهيو بيل، تقييمات مختلفة حول استمرار التضخم مطلع هذا الشهر.
وأمام النقص المستمر في استطلاعات الرأي، يأمل المحافظون في تحسن الظروف الاقتصادية، لدعم فرصة إعادة انتخابهم مرة أخرى.
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديداً لطموحات الحزب. ووفقاً لمؤسسة «ريزوليوشن فاونديشن» البحثية، إن الأسر التي بحاجة إلى إعادة التمويل العقاري هذا العام، والبالغ عددها 1.5 مليون أسرة، ستشهد ارتفاعاً في مدفوعاتها بمعدل 1800 جنيه إسترليني سنوياً في المتوسط.
وخلال نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى النصف.
وخلال زيارة إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، قال هانت لصحيفة فايننشال تايمز، إن الأسواق كانت تتوقع خفض الفائدة في منتصف الصيف أو الخريف، وأن هذا يشير إلى انطباع مفاده أن الناس ستبدأ في إدراك أن الاقتصاد البريطاني قد اجتاز منعطفاً خطيراً خاصة بحلول نهاية العام.
وفي ديسمبر، أوضح للصحيفة أن هناك فرصة معقولة بأن يتجه بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة في 2024.
وقد طالب بعض نواب حزب المحافظين بشكل صريح، بخفض أسعار الفائدة.
وصرح السير جايكوب ريز موج، الوزير السابق في حكومة حزب المحافظين: «اعتقد أنه كان يجب على البنك خفض أسعار الفائدة سلفاً.. لقد كان بطيئاً في رفعها، ويكرر خطأه عند خفضها».
كما قال إريك بريتون، المسؤول السابق في بنك إنجلترا، والذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة فاثوم للاستشارات الاقتصادية، إن تصريح الوزير يمكن أن يرفع سقف توقعات الجماهير بخصوص خفض الفائدة. وأوضح: «القرار ليس قرار الوزير، بل قرار بنك إنجلترا».
وأضاف: «يبدو أنهم يقتربون من الخط الذي يحدد استقلالية بنك إنجلترا، ويدرسونه بعناية، وربما يتجاوزون الخط قليلاً، لمعرفة كيف يبدو الأمر».
وبدوره، ذكر ناطق باسم وزارة الخزانة، أن تصريحات هانت لا تتعارض بأي حال من الأحول مع استقلالية بنك إنجلترا، وأنه متمسك بدعمه للبنك المركزي.
وقال: «كان المستشار يعكس ببساطة توقعات السوق، كما فعل العديد من الوزراء السابقين، في ظل الإدارات المتعاقبة، بدلاً من الدفاع عن خيار محدد بشأن السياسة النقدية، أو الانخراط في التوقعات». ومن المتوقع أن تحدد اللجنة السياسية النقدية، أسعار الفائدة المقبلة في 9 مايو المقبل. وأشار رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا، هذا الشهر، إلى أنه لا يحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على تباطؤ نمو الأسعار للتصويت على خفض الفائدة، إذ تحدث عن الاحتمالات السلبية لتوقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي لشهر فبراير، والتي توقعت انخفاض تضخم أسعار المستهلك مؤقتاً، قبل ارتفاعه في وقت لاحق من العام.
لكن بيل، كبير الاقتصاديين في البنك، تحدث بنبرة مختلفة تماماً في 23 أبريل، مشيراً إلى شعوره الحذر نسبياً حيال بدء خفض الفائدة.
بينما جادل نيفيل هيل، الخبير الاقتصادي في شركة هايبريد إيكونوميكس، وهي شركة استشارية، بأن بنك إنجلترا يشعر حالياً براحة بالغة فيما يتعلق باستقلاليته، التي منحت من قبل حزب العمال منذ 1997، وأنه لا يتوقع أن تتأثر بالضغوط السياسية.
وأضاف أن تصريحات الوزير حيال احتمال خفض أسعار الفائدة، تتماشى مع توقعات السوق، ما يجعلها أقل إثارة للجدل مما لو تعارضت مع اتجاه سياسة بنك إنجلترا.
وخلال السنوات الأخيرة، وجد البنك المركزي نفسه في مفترق طرق سياسي مراراً وتكراراً، لاسيما بعدما أثار التضخم، الذي بلغ مستويات مكونة من رقمين في عام 2022، غضباً في صفوف حزب المحافظين. وصرحت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، بأنها فكرت في إقالة محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، ضمن مساعيها لتفكيك المؤسسة الاقتصادية، التي تعتقد أنها ساهمت في سقوط رئاستها للوزراء.
وخلال أبريل، كتب مجموعة من المشرعين المحافظين إلى الوزير، يشكون من النفقات الباهظة المرتبطة بإلغاء برنامج التيسير الكمي لبنك إنجلترا.
ومع ذلك، فإن الاضطرابات السياسية المحيطة ببنك إنجلترا تتلاشى، مقارنة بالتحديات التي واجهت بنك الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة من دونالد ترامب، الذي هاجم الاحتياطي الفيدرالي، سواء كمرشح رئاسي في عام 2016، أو كرئيس.
وفي عام 2019، على سبيل المثال، وجه ترامب انتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي بول، بسبب افتقاره الشديد للرؤية، أثناء مطالبته بخفض هائل في أسعار الفائدة.

بنك إنجلترا المنقسم يواجه ضغوطاً إزاء مطالب خفض الفائدة

target2561992433579532697.jpg

يواجه بنك إنجلترا ضغوطاً متزايدة من حزب المحافظين لخفض أسعار الفائدة، قبل اجتماعه الشهري في مايو، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى تحذير السياسيين من عدم المساس باستقلالية البنك المركزي.

تحتاج بريطانيا لمزيد من المال. فقوائم الانتظار في المستشفيات طويلة جداً، والقضايا متراكمة في المحاكم، وقوات الشرطة مضغوطة.
وطلبات الإنفاق المستقبلية ترتفع أيضاً. تعداد السكان يشيخ، والمعدات الدفاعية تحتاج لتحديث، ويتطلب الانتقال الأخضر مزيداً من رأس المال.
ورغم كل هذا، فالمالية العامة تقف على أرضية هشة. ويتعلق تحقيق استقرار مسار ديون المملكة المتحدة على استقطاعات غير واقعية من الإنفاق على الخدمات العامة بعد انتخابات هذا العام. وأياً من كان سيفوز بهذه الانتخابات فإنه سيحتاج إلى إيجاد سبيل لتعزيز الإيرادات.
على المدى القريب، لا يمكن الاعتماد على النمو الاقتصادي الأقوى لتعزيز حصيلة ضريبية أعلى. فآخر توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد المملكة المتحدة، الصادرة الثلاثاء، تشير إلى متوسط معدل نمو سنوي يزيد طفيفاً على 1 % حتى 2026.
وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لزيادة الإنتاجية، مثل إصلاح التخطيط وتحديث البنية التحتية ورفع مستوى المهارات، لكنها ستستغرق وقتاً لتؤتي ثمارها.
وهذا يعني أنه من المرجح أن ترتفع معدلات الضرائب، على الأقل لفترة مؤقتة، لتحريك ماليات البلاد وخدماتها العامة لتقف على أرض أكثر صلابة. لكن كيفية تحديد هذه الزيادات الضريبية أمر مهم.
فقد ألغى وزير الخزانة المحافظ جيريمي هانت في موازنته المعلنة الشهر الماضي نظام «ضرائب غير المقيمين» ليختطف أحد أبرز التدابير التي كان حزب العمال ينظر في اتخاذها.
ما مكن الأفراد الذين يعيشون في المملكة المتحدة لكن موطنهم الدائم في الخارج، تفادي دفع الضريبة البريطانية على دخلهم الأجنبي وأرباحهم لمدة 15 عاماً.
وقال هانت إن التغيير سيساعد في تحصيل نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني سنوياً، فيما اشتمل الإلغاء على تسهيلات صممت لتسهيل الانتقال إلى نظام بدون ضرائب على غير المقيمين.
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت راشيل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة الظل إزالة بعض الثغرات فيها.
ويقول خبراء إن التغييرات التي أجراها هانت بالفعل أضرت بجاذبية المملكة المتحدة، لكن اتخاذ تدابير إضافية قد يحفز الأثرياء على مغادرة البلاد.
وبينما يتنافس الحزبان على زيادة الإيرادات، فلابد أن تكون هذه الحادثة بمثابة تذكير بأنه لا يوجد شيء اسمه ضريبة «بلا ضحية».
لكن المقترحات تحتاج إلى الموازنة بين الحاجة إلى جمع المال مع حماية تنافسية المملكة المتحدة التي تضررت أخيراً.
وقد تسبب «بريكست» بالفعل في أفول بريق مدينة لندن بعض الشيء. ورفع حزب المحافظين معدل الضرائب على الشركات من 19 % إلى 25 %، وإن كان لا يزال أقل من بعض الدول الأخرى.
ويأتي قرار ريفز الأسبوع الماضي بعد مقترح بجمع نحو 500 مليون جنيه إسترليني عن طريق سد ثغرة «الفائدة المحمولة» الضريبية التي تسمح بفرض ضريبة قدرها 28 % على أرباح رأس المال على المسؤولين التنفيذيين لشركات الأسهم الخاصة.
ولطالما كان الوقت مناسباً لإجراء إصلاحات على ضريبة غير المقيمين والفائدة المحمولة، التي ينظر كثيرون إليهما على أنهما مواتيتان للأثرياء على نحو غير عادل.
لكن على الساسة أن يأخذوا بعين الاعتبار الأعباء التراكمية لممارسة الأعمال في بريطانيا، والرسائل الأوسع نطاقاً التي تبعث بها.
يتمتع الأثرياء بكونهم غير مُقيدين، وهناك دول أخرى لديها أنظمة ضريبية أكثر سخاءً مستعدة لاستضافتهم. مارس ضغطاً أكثر من اللازم وستنخفض القاعدة الضريبية في البلاد.
النقاشات عن تفاصيل النظام الضريبي للمملكة المتحدة محلّ ترحاب، لكن التعديلات التي يتكالب كلا الحزبين على تنفيذها تافهة مقارنة بحجم تحديات المالية العامة التي تواجه الحكومات المستقبلية.
والمملكة المتحدة تحتاج إلى خطة نمو واضحة، وليس إعانات الدعم الصناعية المبعثرة المعمول بها حالياً. يجب بعد ذلك إخضاع القرارات الضريبية للهيكلة في ضوء هذه الرؤية.
وإذا ما كان للضرائب أن ترتفع، فإن إعلان خطة بشأن توقيت وكيفية فعل هذا ستكون أكثر ملاءمة لتخطيط الأعمال والاستثمارات.
وتبني خطاب عام أكثر صدقاً حيال الضرائب يصب في صالح البلاد أيضاً.
فعلى سبيل المثال، ستكون تطلعات هانت إلى التخلي عن جزء من التأمين الوطني، الذي يعود على الخزانة بأكثر من 150 مليار إسترليني سنوياً، قرار غير مسؤول دون أن يكون مصحوباً بخطة واقعية بشأن الإنفاق.
ليس بوسع بريطانيا أن تَعِد بتوفير المستويات الأوروبية للخدمات العامة، مع مستويات الضرائب الأمريكية، وخاصة في ضوء ضعف معدل النمو الحالي الذي تعيشه البلاد. وإذا ما واصلت بريطانيا تجاهل هذا الواقع، فلن تزداد مشكلاتها إلا تراكماً.

تجاهل الواقع القاسي للمالية العامة البريطانية.. خطأ يجب تجنبه

target5408145415043357477.jpg

تحتاج بريطانيا لمزيد من المال. فقوائم الانتظار في المستشفيات طويلة جداً، والقضايا متراكمة في المحاكم، وقوات الشرطة مضغوطة.

اتبعت موازنة المملكة المتحدة، التي قدمها وزير المالية جيريمي هانت، الخطوات المعتادة التي تم التدرب عليها جيداً.
ترسل الحكومة خططها السياسية إلى مكتب مسؤولية الموازنة المستقل، الذي يتنبأ بكيفية قياس موارد المالية العامة وفقاً لمجموعة قواعد مالية وضعتها الحكومة نفسها.
وتصبح النتيجة أداة سياسية تمثل «حيز التصرف»: أي مقدار الاقتراض العام الذي يمكن أن يرتفع من دون تجاوز الخط الذي يقرر حدود المسؤولية المالية.
ويجب على الحكومة والمعارضة على حد سواء الأخذ في الاعتبار كيفية البقاء على الجانب الصحيح من الخط، مع الوفاء بعروضهم السياسية للناخبين.
ويشجع ذلك على الألعاب المالية الغامضة والخاطئة لـ «العثور على المال للسياسات المرغوب فيها دون إعادة ترتيب أولويات الموارد الحقيقية».
وهو يهدد أيضاً بالجمود الديمقراطي، إذ يرفع الثمن السياسي المتمثل في تقديم أي شيء جوهري للناخبين ويقوض النقاش الجدي حول احتياجات الاقتصاد.
في أي نظام اقتصادي واع، فإن (ما يطلق عليه) المسؤولية المالية لا بد أن يسير جنباً إلى جنب مع نمو قوي ومستدام..
لكن إنشاء قواعد مالية تخلق مقايضة سياسية بين شخص ما والآخر هو أمر ضار، وقد يكون التأثير قوياً بشكل خاص في المملكة المتحدة، وإن كان موجوداً أيضاً في أماكن أخرى.
يمكن أن يؤدي العرف المتبع بالولايات المتحدة في «تسجيل» الميزانية لمدة 10 سنوات إلى تقييم السياسة على افتراض أنه سيتم عكسها في السنة العاشرة. أما قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، التي تم إصلاحها الآن.
فقد حفزت في الماضي سياسة مواجهة التقلبات الدورية، ما أدى إلى تعميق فترات الركود بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتالي مفاقمة أعباء الدين العام بشكل هدام. ووقعت استراتيجية الاستثمار الأخضر بأكملها في ألمانيا في حالة من الفوضى في نوفمبر، عندما ألغت المحكمة الدستورية خدعة شائعة يستخدمها الساسة الألمان بشكل شائع:
وهي إنشاء «صناديق وهمية» عندما يتم تعليق قواعد العجز المالي القومي لأسباب طارئة، والتي يمكنها لاحقاً الاقتراض بحرية من خارج الميزانية الرئيسية.
وقد رفضت المحكمة أحدها وكان مثالاً فظيعاً بالفعل، لكن السياسيين نصبوا واحداً آخر (للإنفاق الدفاعي) في الدستور. بعض الصناديق الأخرى لا يلتفت إليها أحد.
وهذه كلها حالات لقواعد مالية تشجع على سياسة اقتصادية مخادعة أو سيئة، أو كلتيهما. لكن ماذا يمكن أن يقال في صالح قواعد المالية العامة؟
في الواقع إنها يمكن أن تخدم ثلاث وظائف مهمة: إبقاء الساسة جديرين بالثقة من خلال الكشف عن الآثار المترتبة على اختياراتهم، وتشجيع سياسة مالية أفضل، وجعل العملية أكثر عقلانية عن طريق استبدال الاحتكاكات السياسية بالحسابات الهادئة.
ومن الناحية العملية، فإن محاولة فرض النزاهة على السياسيين الذين يميلون بالفعل إلى عدم الصدق، تشجعهم ببساطة على الالتفاف على القواعد، خاصة عندما تكون مصممة بشكل سيئ. ولنأخذ على سبيل المثال قاعدة الدين العام في المملكة المتحدة، التي يتم تعريفها على أساس «متجدد» لمدة خمس سنوات، يعتمد الوفاء بها فقط على ما تقول الحكومة اليوم إنها ستفعله في المستقبل، وليس على ما تفعله بالفعل.
أمّا بالنسبة إلى السياسة المالية الأفضل، فقد ظهرت قواعد اليوم كحلّ لمشكلة قديمة: الارتفاع العام في الدين العام في ثمانينيات القرن العشرين.
والذي ألقي باللوم فيه على رغبة الساسة في سرقة أجيال المستقبل وتحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات. فهل لا يزال هذا هو التحدي الأكبر؟ في العقد الذي سبق كوفيد 19، كانت المشكلة تكمن في خوف الحكومات الشديد من تحفيز اقتصاداتها.
ولا تزال ثمّة إغراءات لمسايرة الدورة الاقتصادية، ويشرح وزير المالية الفرنسي التخفيضات الجديدة في الإنفاق بقوله «عندما تكسب أقل، فإنك تنفق أقل»، متغاضياً عن المخاطر المتمثلة في أنك إذا أنفقت أقل على الأشياء المهمة، فمن الممكن أن تكسب أقل أيضاً.
واليوم، أصبحت مخاطر الاستثمار العام الضئيل للغاية - في نمو قوي، والتحول الأخضر والتحول الرقمي، وفي الدفاع - لا تقل خطورة عن الدين العام المرتفع.
لا يوجد ما يشير إلى أن قواعد المالية العامة تساعد على تجنب هذا الخطأ، وتحسباً لها، حاول الاتحاد الأوروبي أن يقدم أداء أفضل في القواعد التي تم إصلاحها حديثاً، وتتطلب هذه القواعد الالتزام بخطط إنفاق لمدة أربع إلى سبع سنوات. وهذا من شأنه التقليل من الحافز للالتفاف على النظام.
وعلى الأقل تتمتع بنية الاتحاد الأوروبي متعددة البلدان بضوابط وموازين مستقلة حقاً لا يمكن للنظام الوطني البحت ضمانها بشكل كامل، إذ يمكن للحكومات أن تغير قواعدها المالية الخاصة بها، وهي تفعل ذلك بالفعل.
وبالنسبة للهدف الثالث، ربما كان من الخطأ دائماً محاولة نزع الطابع السياسي عن عملية إعداد الموازنة، هناك الكثير من القواعد لإصلاح السياسات المعطوبة؛ في المقابل فإن هذه القواعد لا تضيف الكثير إلى البلدان التي لديها سياسيون نزيهون على استعداد لتحقيق المصلحة المشتركة.
إن الجانب الواعد في إصلاحات الاتحاد الأوروبي يتلخص في الأخذ والعطاء السياسي الجديد الذي يشجعه هذا الإصلاح بين البلدان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، إن أفضل ما يمكن أن نأمله من قواعد المالية ليس التحايل على سياسات الميزانية المختلة، ولكن مساعدتها على التطور إلى شيء أفضل.

القواعد المالية تقود أحياناً إلى مقايضات سياسية ضارة

target4864987280986485064.jpg

اتبعت موازنة المملكة المتحدة، التي قدمها وزير المالية جيريمي هانت، الخطوات المعتادة التي تم التدرب عليها جيداً.

الكاتب محرر مساهم في «فايننشال تايمز»، والرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون، وهو أيضاً كبير خبراء الاقتصاد السابق لدى بنك إنجلترا
تتطلب الأوقات العصيبة تدابير قاسية، لذلك جاء إعلان جيريمي هانت، وزير مالية المملكة المتحدة، وهو سياسي جاد، عن موازنة جادة منذ أيام قليلة. فقد دعمت الموازنة العمل الرامي إلى تحقيق استقرار المالية العامة بعدما تسلّم هانت دفة الأمور في 2022، وذلك في خضم الاضطرابات التي نجمت عن الموازنة «المُصغّرة» التي قدمتها ليز تراس وكواسي كوارتنغ. ومع ذلك، فقد تجاهلت سوق السندات الموازنة، ولم تنتشِ حبوراً بها.
وقد تجلت مكافأة هذه الإدارة في التوقعات التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة هذا الأسبوع. فبعد توقفه طيلة عامين تقريباً، يرجح المكتب انتعاش النمو على نحو متواضع هذا العام وفي العام المقبل. وبعد انخفاضها بحدة، يُتوقع كذلك ارتفاع دخل الأسر خلال العامين الحالي والمقبل. وبعد تحليقهما، تنبأ المكتب بتراجع العجز الحكومي والديون على مدى خمسة أعوام.
وإذا ما طُرِح الأمر باعتباره عقداً آجلاً منذ خمسة عشر شهراً، فأعتقد بأن غالبية الناس كانوا ليشترونه. وبجانب انخفاض التضخم إلى ما دون مُستهدفه البالغ 2% خلال الشهرين المقبلين، فإن هذه التوقعات تضفي درجة أكبر من المعقولية على ما تقوله الحكومة من أن خطتها الاقتصادية تؤتي أُكُلها. ليس ذلك فحسب، بل إنها تمنح درجة أكبر من المصداقية للادعاء السياسي للحكومة المتمثل في أن فوز حزب معارض بالانتخابات سيعرّض هذا الاستقرار الجديد لخطر التدمير.
ومع ذلك، يظل السؤال الأبرز الذي ساد قبل إعلان الموازنة من دون إجابة. ففي ضوء البداية الضعيفة لهذه الحكومة، هل يكون التعافي المعتدل لماليات الدولة وآفاق النمو جيداً بما يكفي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية؟ وهل كانت تدابير الاقتصاد الكلي هذه جادة في مثل هذه الأوقات العصيبة؟
وعادة ما تكون الموازنات مناسبات متصنعة يقلل فيها وزراء المالية من التوقعات، ثم يتخطونها في اليوم ذاته. فقد ظهرت الأرانب البيضاء من القبعات العالية، بعدما كانت فارغة قبل أيام مضت. وقد اتبع هانت جزءاً من هذا السيناريو، لكن دون الثاني، إذ احتوت الموازنة على عدد أقل من الأرانب وعلى نحو أصغر مما أستطيع تذكره.
يمكن تطبيق اختبار سهل من أجل تقييم ما إذا كانت الموازنة تغير مسار الاقتصاد الكلي أم لا، إذ إنه لو تكلّف أي من التدابير ما يقل عن ملياري أو ثلاثة مليارات جنيه إسترليني على سبيل المثال، أو ما يقارب 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، فلا يمكن له أن يغير من نصاب الأمور. وعلى هذا الأساس، فقط ما يمكن أن يغير المسار هو تقليل مساهمات التأمين الوطني بنقطتين مئويتين، وربما الخطة الجديدة لإنتاجية القطاع العام.
لكن فوائد هذه التدابير متواضعة، استناداً إلى توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، إذ يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة اجتذاب 200,000 شخص من جديد إلى القوى العاملة وإضافة 0.4 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي زيادة معتدلة، بفضل الخفض المُجمع بقيمة 4 نقاط مئوية لمساهمات التأمين الوطني وفق الموازنة وكذلك بيان الخريف السابق معاً.
أولاً، يعوّض ازدياد العبء الضريبي الإجمالي تأثيرات هذه المحفزات، ما يؤدي إلى تغير طفيف للغاية بإجمالي التوظيف، بحسب مكتب مسؤولية الموازنة.
ثانياً، تفترض هذه التقديرات مرونة ضريبية هامشية عالية للمعروض من العمالة. ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من العمالة غير النشطة في المملكة المتحدة، ويبلغ قوامهم 8 ملايين، ليس بإمكانهم العمل لأسباب، إما لظروف صحية سيئة أو بسبب المهارات غير الكافية. أما موازنة هانت، فلم تقدم أي شيء يُذكر للتخفيف من هذه العوائق الهيكلية.
ويبدو أن إنتاجية القطاع العام انخفضت في عدد من أقسام الحكومة البريطانية إبان الجائحة، وضَعُفَت على مدى أطول. وهي مُهيأة للانتعاش، بما في ذلك عن طريق الاستخدام المُعزز للتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تنعكس كل نقطة مئوية من مكاسب إنتاجية القطاع العام على هيئة توفير خدمات عامة بمستويات أفضل من الزيادة المُتوقعة وقدرها 1% سنوياً في المتوسط بالفترة التالية للانتخابات، وهي نسبة غير معقولة إلى حد كبير.
لكن هل يمكن للحكومة تحقيق مكاسب في الإنتاجية بما يصل إلى 2% بموجب هذا الجدول الزمني؟ يُعد سجل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعززة للإنتاجية في الحكومة ضعيفاً، وهنا يجب التذكير بالبريد الملكي. وفي مقابل كل زيادة غير متحققة في الإنتاجية، تصبح توقعات الإنفاق الحكومي بعد الانتخابات ضرباً من «الخيال المالي» الذي لن يتحقق.
وبموجب توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد والدخل الحقيقي للأسر بنسبة 1% أو أكثر بنهاية أجل البرلمان الحالي عمّا كانا عليه في البداية. أما العبء الضريبي كنسبة من الاقتصاد، فسيكون أعلى بمقدار 3 نقاط مئوية. وبذلك، سيواصل مؤشر النمو، الذي لم تؤثّر عليه الموازنة، الإشارة إلى ركود قريب.
لذلك، كانت التدابير التي احتوت عليها الموازنة ذات تأثير هامشي على الاقتصاد الكلي لسبب بسيط، هو القيود المالية التي فرضها هانت على نفسه. ويبدو انخفاض أوجه العجز والديون محموداً، لكن بالنسبة لاقتصاد المملكة المتحدة المتعطش للاستثمار، فإن القواعد المالية التي تفشل في حماية الاستثمار تُلحق ضرراً بصحة الاقتصاد على المدى المتوسط، وكذلك المالية العامة بدورها. وبذلك، فإن القواعد المالية الحالية مثبطة لذاتها وفق شروطها هي نفسها.
لقد رمت هذه القواعد إلى تعزيز الاستثمار لإمكانيات النمو في المملكة المتحدة، وهو ما لم يحدث هذا الأسبوع. فعلى صعيد الإسكان، تشيّد المملكة المتحدة نصف عدد المنازل التي تحتاجها. وبالنسبة للاستثمار العام، تتجه البلاد نحو قاع قوائم الترتيب الدولي. أما إنفاق الحكومات المحلية، فالمجالس المحلية آخذة في التعثر. وفيما يتعلق بالمهارات والتدريب، تعاني غالبية الشركات نقصاً بالموظفين لديها. هذه هي محركات الاقتصاد، ولم يعمل أي منها هذا الأسبوع.
علينا أن نكون شاكرين لنعمة الاستقرار الصغيرة هذه. لكن النعم الصغيرة لن تصلح الموارد المالية المُستنزفة للبلاد والتصنيفات الكارثية للحكومة في استطلاعات الرأي. عموماً، لم تكن هذه موازنة متمتعة بأهدافها الخاصة، بل كانت مباراة انتهت بتعادل سلبي. ويظل السعي وراء نمو المملكة المتحدة على هذا المنوال. لذلك، ليست هذه سوى ذروة الحماقة المالية.

سعي بريطانيا لتحقيق النمو.. الأوقات العصيبة تتطلب تدابير قاسية

target435927205374934543.jpg

الكاتب محرر مساهم في «فايننشال تايمز»، والرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون، وهو أيضاً كبير خبراء الاقتصاد السابق لدى بنك إنجلترا

مضى قرن تقريباً منذ ترسيخ مفهوم الموطن في قانون ضرائب المملكة المتحدة. ونظر وزراء مالية، يمتدون حتى نايجل لوسون في 1988، في إصلاح هذه المسألة.
لذلك، كانت خطوة جيريمي هانت لإلغاء الإعفاءات المبنية على الموطن، التي تفيد كل الذين يقع موطنهم الدائم خارج البلاد، جذرية حقاً. وتنطوي هذه الخطوة على بعض المخاطر، تتمثل في أن المملكة المتحدة ستصبح أقل جاذبية للأثرياء الأجانب، بيد أنها فرصة للمجيء بإعفاءات أقل كلفة يمكن توجيهها لأهداف أفضل.
إن الخطوة التي اتخذها هانت سياسية تماماً، ومع ذلك، فهناك حُجج تدفع في اتجاه الإصلاح. أولاً، يتجاوز مفهوم الموطن الجنسية والإقامة والعِرق، ولا يفهمه سوى عدد ضئيل من الناس، وثانياً، ثمة آثار سلبية ناجمة عن فنيات نظام غير المقيمين. ويعتمد الأمر على التحويلات المالية، وهو مفهوم يعود إلى بدء العمل بالضريبة على الدخل في العام 1799، للإبقاء على الدخل والمكاسب الأجنبية خارج المنظومة الضريبية، ما لم تدخل حدود المملكة المتحدة.
لكن إحدى العواقب الصعبة تتمثل في أن التأهل للحصول على ميزة قواعد غير المقيمين يتطلب إبقاء الناس على صلة ما ببلادهم، مما يجعل رحيلهم اللاحق عن بريطانيا أكثر ترجيحاً. وهناك جانب سلبي إضافي، هو تشجيع القواعد للأثرياء على إقامة منزل في بريطانيا مع الإبقاء على ثرواتهم خارج البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار الإعفاءات الاستثمارية للشركات الذي أُعلن في 2012 لا يُستخدم كثيراً.
وتعد إصلاحات هانت في هذا الصدد تحسيناً للوضع حيث سيكون الوافدون الجدد معفيون من دفع الضرائب البريطانية على مكاسب الدخل الأجنبي طيلة أربعة أعوام، بما في ذلك المكاسب المُحوّلة إلى المملكة المتحدة. هناك أيضاً حافز لغير المقيمين الحاليين غير المؤهلين للنظام الجديد، يمكنهم بموجبه جلب أصولهم إلى البلاد.
ويُعد الإبقاء على شكل من أشكال الإعفاءات الضريبية للوافدين الجدد معقولاً، بالنظر إلى أن دولاً أخرى مثل إيطاليا وهولندا وإسبانيا لديها حوافز مماثلة. لكن النظام الذي أفصح عنه هانت يُعد أقل سخاءً من البرنامج الذي يحل محله، إذ تشير التقديرات إلى أن 5500 شخص من المقرر أن يكونوا مطالبين بدفع ضرائب المملكة المتحدة على دخلهم ومكاسبهم الأجنبية اعتباراً من 2025.
وهنا، من شأن الترتيبات الانتقالية أن تخفف من وطأة الأمر. ومن المُرجح أن وزير المالية حصل على بعض الطمأنة من البحوث التي تفيد بحدوث تداعيات ضئيلة منذ الإصلاحات التي أُقِرَت في 2017 ورفعت الضرائب على الذين يعيشون في المملكة المتحدة لأكثر من 15 عاماً. لكن لا مفر من ردود الفعل السلبية، إذ يتمثل الخطر في تسبب الإصلاحات في إبعاد عدد أكبر من المتوقع من أصحاب الدخل المرتفع.
وينطوي الأمر على الكثير من التخمينات، حيث يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة مغادرة ما يتراوح بين 10% و20% من غير المقيمين الحاليين ممن هم غير مؤهلين للاستفادة من النظام الجديد للمملكة المتحدة. وهناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المبادرة الجديدة ستجمع 2.7 مليار إسترليني سنوياً.
تجدر الإشارة أيضاً إلى إمكانية تسبب المبادرة الجديدة في نفور العمالة والمستثمرين ورواد الأعمال الذين ترغب المملكة المتحدة في اجتذابهم والإبقاء عليهم. وقد تشعر المدينة المالية بالقلق من ذلك. فقد استفاد أكثر من واحد من بين خمسة مصرفيين من ذوي الدخل المرتفع، ويُقصد بهم نسبة 1% الأعلى دخلاً على المستوى الوطني، من وضع غير المقيم في مرحلة ما، بحسب بحث أجرته كلية لندن للاقتصاد بالاشتراك مع جامعة وارويك.
وكان مثل هذا التغيير آتياً لا محالة، فقد تعهد حزب العمال، الذي يحظى بتقدم كبير في استطلاعات الرأي، بإعلان نظام أقل سخاء. وسيكون من الجيد التوصل إلى إجماع بين الأحزاب على الإصلاحات. وبعد أعوام من الاضطرابات السياسية، يتطلب اجتذاب الأفضل والألمع أيضاً استعادة المملكة المتحدة لسمعتها بكونها مستقرة.

تحديث القواعد الضريبية البريطانية لغير المقيمين معرقل رغم طول الانتظار

target588455695639343189.jpg

مضى قرن تقريباً منذ ترسيخ مفهوم الموطن في قانون ضرائب المملكة المتحدة. ونظر وزراء مالية، يمتدون حتى نايجل لوسون في 1988، في إصلاح هذه المسألة.

أربك معدل التضخم المرتفع أكثر من المتوقع، الأسواق العالمية، ومسؤولي البنوك المركزية والكبيرة، بل وحتى الخبراء، ما شكل تضارباً في آراء المحللين، وسط تخوف من السقوط في فخ الركود، حال تأخر تخفيض أسعار الفائدة.
توقعات البنوك
تتوقع ثلاث بنوك كبرى أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو، أي بعد أشهر مما توقعته الأسواق في وقت سابق من هذا العام، حيث أثار التضخم المستمر المخاوف من خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا. أشار محضر الاحتياطي الفيدرالي لجلسة 30 - 31 يناير والذي نُشر يوم الأربعاء الماضي إلى عدم يقين واسع النطاق بين صناع السياسات حول المدة التي يجب أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند نطاقها الحالي البالغ 5.25% - 5.50% لجلب التضخم إلى مستهدف المركزي البالغ 2%.
ويتوقع كل من «غولدمان ساكس»، وبنك «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، و«مورغان ستانلي» بداية عمليات تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو.
ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» تخفيضاً إجمالياً بمقدار 100 نقطة أساس على مدار العام، مما يؤدي إلى معدل مستهدف يتراوح بين 4.25% إلى 4.50% بحلول ديسمبر 2024.
وتتوافق توقعات «مورغان ستانلي» مع توقعات «غولدمان ساكس»، التي تتوقع انخفاضًا بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام. يشير الإجماع بين هذه المؤسسات إلى توقعات الصناعة بتخفيف ملحوظ في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتتوقع بنك «يو بي إس» خفضاً أولياً في يونيو ولكنها تتوقع تخفيضاً إجمالياً أكثر تحفظًا بمقدار 75 نقطة أساس، لتنهي العام بمعدل يتراوح بين 4.50% و4.75%.
«المركزي» الأمريكي
تراجع معدل التضخم الأمريكي خلال شهر يناير إلى 3.1 %، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع التضخم إلى 2.9 %، من 3.4 % في ديسمبر الماضي. أما معدل التضخم الأساسي فاستقر عند 3.9 % في يناير، دون تغيير، مقابل توقعات بانخفاضه إلى 3.7 %. وعلى إثر هذه البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 %، حتى لو كان التضخم أعلى قليلاً من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن على البنك المركزي توخى الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة، قبل أن يخفض أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق، استبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بشدة يوم الأربعاء فكرة أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، وذلك في ظل توقع كثير من المتعاملين في السوق أن يبدأ خفضها في مارس.
«المركزي» الأوروبي
أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مقاومتها للاقتراحات القائلة إن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي قريباً، مصرّة في المقابل على أن التضخم سينخفض إلى هدف المصرف البالغ 2 في المئة.
وقالت لاغارد، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي: «نحن واثقون من أننا نتجه نحو 2 % في الوقت المناسب».
وكان المصرف المركزي الأوروبي، قد أبقى في يناير سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المئة.
وتتوقع الأسواق أن يبدأ الخفض هذا العام، ربما في أبريل. لكن لاغارد قاومت التلميحات بأن التخفيضات وشيكة، وقالت: «لا نريد أن نخاطر بالتراجع عن التخفيضات، الأمر الذي سيكون مضيعة لكل ما فعلناه، وسيقودنا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات».
وسلّطت لاغارد الضوء على أن «عملية خفض التضخم المستمرة»، من المتوقع أن تستمر «تدريجياً أكثر خلال عام 2024»، وعزت هذا الاتجاه إلى تضاؤل آثار الصدمات الصعودية السابقة، وتأثير ظروف التمويل الأكثر صرامة على التضخم.
وأشارت لاغارد إلى «انخفاض تدريجي» في التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، في حين أشارت أيضاً إلى «علامات استمرار» في تضخم الخدمات.
وحددت لاغارد نمو الأجور بوصفه عاملاً حاسماً، مشيرة إلى أنه أصبح «محركاً متزايد الأهمية لديناميات التضخم».
المستوى المطلوب
قال يوأخيم ناجل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع بالفعل، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يرضي مسؤولي السياسة النقدية في البنك، مشيراً إلى أن خفض الفائدة غير مطلوب الآن.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن ناجل قوله، خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة لايبتسغ الألمانية، إن «أرقام التضخم تمضي في الاتجاه الصحيح»، ورغم ذلك فإنها لم تصل إلى المستويات المطلوبة. ويشير مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه لن يتم خفض الفائدة الأوروبية قبل يونيو المقبل، حيث ما زال الكثيرون منهم يشعرون بالقلق من احتمالات عودة التضخم للارتفاع، نتيجة الزيادات في الأجور.
من ناحيته، ذكر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، أن البنك يحتاج إلى أدلة إضافية على أن التضخم في سبيله للعودة إلى المعدل المستهدف، قبل البدء في تخفيف السياسة النقدية. وأضاف جويندوس أنه يتعين على مسؤولي البنك في فرانكفورت، مواصلة المراقبة عن كثب لعوامل الخطر، التي من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى النمو السريع في الأجور وارتفاع هوامش أرباح الشركات والتوترات الجيوسياسية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتابع خلال فعالية أقيمت في «سبليت» بكرواتيا: «بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب عدم التصرف بشكل مسبق». وأضاف: «سوف يمر بعض الوقت، قبل أن يكون لدينا المعلومات الضرورية للتأكيد على أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى المعدل المستهدف، عند 2 %».
ركود المملكة المتحدة
ودخلت المملكة المتحدة في ركود في النصف الثاني من عام 2023، حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطاً على الموارد المالية للأسر والشركات، ما يعقّد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام.
تراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3 % في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1 % في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
يعرّف خبراء الاقتصاد عادة الركود التقني، على أنه انكماش اقتصادي يسجّل على فصلين متتاليين.
خلال عام 2023 بكامله، سجّلت المملكة المتحدة نمواً بسيطاً نسبته 0,1 % على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3 % في عام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ «منذ الأزمة المالية في عام 2009، باستثناء 2020»، حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر، بسبب جائحة كوفيد 19.
وقال وزير المال البريطاني، جيريمي هانت «التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب، كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف».
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4 %، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير، مقارنة بالذروة التي سُجلت في أكتوبر 2022، وبلغت 11 %.
وأضاف هانت «مع رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة - البالغة حالياً 5,25 % - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة».
وأكّد أن هناك «مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة، فيما يتوقع خبراء نمواً في السنوات المقبلة».
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد «كابيتال ايكونوميكس»، روث غريغوري، أن «إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في عام 2023، سيوجّه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك)، في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين».
لكن «هذا الركود معتدل، وتدل المؤشرات الرئيسة إلى أنه يقترب بالفعل من نهايته»، وفق قولها.
بنك إنجلترا
بدد أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، الآمال في أن تؤدي أخبار التضخم الأفضل من المتوقع الشهر الماضي، إلى تسريع التخفيضات في أسعار الفائدة، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على اعتدال الأجور.
وأورد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن معدل التضخم في المملكة المتحدة استقر عند 4 في المئة على أساس سنوي، في يناير الماضي، على خلفية تراجع أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمواد الغذائية والمشروبات، كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس إلى -0.6 في المئة على أساس شهري، ليعود إلى المنطقة السلبية، بعد الزيادة المفاجئة في ديسمبر بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، و4 في المئة سنوياً.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية تصريحات أندرو بيلي محافظ البنك المركزي، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس اللوردات، التي أكد فيها أنه من المشجع أن التضخم ظل دون تغيير في يناير الماضي، لكن أرقام تكلفة المعيشة في الشهر السابق له، كانت أعلى من المتوقع.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأسواق المالية كانت تتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2 في المئة في يناير، وهي تعتقد الآن أن البنك سيبدأ في خفض تكاليف الاقتراض الرسمية من مستواها الحالي، البالغ 5.25 في المئة.
وقال المحافظ إن لجنة السياسة النقدية بالبنك ـ الجهة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تحدد أسعار الفائدة ـ تريد رؤية المزيد من الأدلة على تباطؤ ارتفاع الأجور قبل التصرف، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يطالب من يسعون لزيادة الأجور بزيادات أقل، مع انخفاض التضخم.
وذكرت الغارديان أن تعليقات بيلي جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة السكك الحديدية في أسليف، عن مواعيد جديدة للإضراب، وتمديد تفويضها للإضراب الصناعي لمدة ستة أشهر.. مضيفة أنه، وبعد أسوأ عام للاضطرابات منذ عام 1989، ارتفع متوسط أجور القطاع العام بنسبة 5.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.8 في المئة.
الخبراء
ونسبت الصحيفة لكاثرين مان الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاستثمار، والتي بدأت حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي عضو في لجنة السياسة النقدية، في خطاب ألقته مؤخراً، القول إنها تخشى أن تكون الشركات تخطط لرفع الأسعار هذا العام، على الرغم من انخفاض تكاليفها بشكل حاد.
كما نقلت الصحيفة عن سارة بريدين، والتي تمت ترقيتها إلى لجنة السياسة النقدية العام الماضي، قولها إنها تريد أن ترى نمو الأجور يتراجع، قبل أن تفكر في خفض تكلفة الاقتراض من مستواها الحالي، البالغ 5.25 في المئة.
وقال صامويل تومبس كبير الاقتصاديين البريطانيين في «بانثيونماكروإيكونوميكس»، إن سوق العمل يضعف، ولكن ليس بالوتيرة اللازمة لكي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل وشيك. وقال يبقى الأمر غير مؤكد ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستكون قادرة على خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في شهر مايو، كما نتوقع نحن ومعظم المستثمرين.
وتشير أحدث الأرقام لشهر يناير، إلى أن فواتير الغاز والكهرباء قد تم دفعها للأعلى من قبل هيئة تنظيم أسواق الطاقة البريطانية، ما أدى إلى رفع الحد الأقصى للأسعار 5 في المئة، في حين قفزت رسوم المطاعم والفنادق 7 في المئة على أساس سنوي.
ونقلت الغارديان تصريحات لجريمي هنت وزير الخزانة، ذكر فيها أن التضخم لا ينخفض أبداً في خط مستقيم مثالي، مضيفاً أن خطتهم تعمل، وأنهم أحرزوا تقدماً هائلاً في خفض التضخم من 11 في المئة، ويتوقع بنك إنجلترا أن ينخفض إلى حوالي 2 في المئة، في غضون أشهر.
كريستين لاغارد:
لا نريد أن نخاطر بالتراجع عن التخفيضات
يوأخيم ناجل:
التضخم يتراجع لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب
جيريمي هانت:
التضخم أكبر عقبة أمام النمو وأولويتنا خفضه إلى النصف
روث غريغوري:
الركود التقني في المملكة المتحدة «معتدل»
محمد العريان: الركود ليس بعيداً
قال الخبير الاقتصادي محمد العريان: «ما زالت السياسة النقدية التقييدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تسبب العديد من المخاوف من احتمالية حدوث ركود، في حال استمرارها أكثر من اللازم، وذلك رغم القوة الاقتصادية للولايات المتحدة». وأضاف العريان لشبكة «سي إن بي سي»، أنه رغم أن التباطؤ مضمون، إلا أن احتمالات الركود تظل أقل من 50 %، فقد أثبت الاقتصاد قوته بطبيعته، في ظل الظروف الجيوسياسية والمحلية الصعبة.
وتابع أن عند هذه النقطة، لن يؤدي سوى التعديل المالي غير المنظم، أو خطأ في سياسة الفيدرالي، إلى ترجيح احتمالية حدوث ركود، كما لو تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، عندما يحين الوقت.
وقال العريان: «هذا هو الخطأ السياسي الآن، أن مسؤولي الفيدرالي خائفون للغاية، لأنهم تأخروا، لأن تواصلهم سيئ، لأن توقعاتهم خاطئة، لقد تعرضوا لهزة شديدة، وانتهى بهم الأمر إلى البقاء متشددين للغاية بالنسبة لهم».
أعطت بيانات التضخم لشهر يناير، الفدرالي سبباً للاحتفاظ بأسعار الفائدة عالية لفترة أطول، حيث جاء أكثر مما توقعه المستثمرون. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.4 %، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.3 %.
وقال العريان إن هذا التحديث، يجعل شهر يونيو هو الوقت المناسب لأول خفض لأسعار الفائدة، لكن المشاكل ستظهر إذا صمد بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى سبتمبر، على سبيل المثال، إن الفشل في تنفيذ ثلاثة تخفيضات، سيكون أيضاً خطأً سياسياً.

3 بنوك كبرى تتوقع البدء في يونيو

ارتفاع التضخم يربك توقعات بدء خفض الفائدة

4401709.jpg

أربك معدل التضخم المرتفع أكثر من المتوقع، الأسواق العالمية، ومسؤولي البنوك المركزية والكبيرة، بل وحتى الخبراء، ما شكل تضارباً في آراء المحللين، وسط تخوف من السقوط في فخ الركود، حال تأخر تخفيض أسعار الفائدة.

هل يكون الأصغر جميلاً في النهاية؟ فقد هيمن مستثمرو القطاع الخاص على مشهد سوق الأسهم في لندن ذات يوم، لكنهم اليوم صاروا قوة أكثر اضمحلالاً. ومع ذلك، يأمل وزراء في لعب المستثمرين الأفراد دوراً ملموساً من أجل إعادة إحياء السوق الخاملة للمملكة المتحدة.
ويرغب جيريمي هانت، وزير الخزانة، في إعادة «الرأسمالية الشعبية» التي سادت في ثمانينيات القرن الماضي عند بيع الحصة المتبقية لدافعي الضرائب في «ناتوست». وقد يقدم هانت «حسابات توفير فردية بريطانية» في موازنة مارس، ضمن خطة لزيادة الاستثمار الرأسمالي في الشركات الواعدة.
وترى راتشيل كنت، المحامية لدى «سيتي»، في مراجعة رسمية، أن توسيع المجال أمام إمكانية وصول المستثمرين الأفراد إلى البحوث الاستثمارية من شأنه أن يكون عاملاً مساعداً أيضاً. وقد يعني ذلك معالجة الحواجز التنظيمية التي تحد من مشاركة موفري البحوث للنتائج التي يتوصلون إليها مع الجمهور الأوسع. علاوة على ذلك، دعت كنت إلى زيادة التغطية لشركات المملكة المتحدة، وأن يكون هذا منوطاً بمنصة جديدة. ومن شأن هذه المنصة التركيز على وجه الخصوص على الشركات الأصغر، التي لا يستحوذ فيها المستثمرون إلا على حصة غير متناسبة.
تبدو الفكرة جذابة بالفعل،. فتعميم مزيد من الأبحاث على مزيد من المستثمرين قد يسفر عن زيادة في الاهتمام بالشركات الأصغر، ما سيعزز من تقييماتها، وقد يقلل من تكلفة رأس المال، مما سيسهل عليهم النمو عبر هذه الشركات.
ومع ذلك، قوبلت الفكرة برد فعل متشكك من محللين، من المُرجح تنفيذهم للمهمة. وكشف استطلاع أجرته الرابطة الأوروبية لمقدمي البحوث المستقلين، استبعاد غالبية الأعضاء أن تكون الخطة فعالة أو قابلة للتحقيق، لكنهم تحلوا بوجهات نظر إيجابية في العموم عندما أُخبِروا بإمكانية تبنيهم نموذج تمويل واقعي ومُستدام.
لكن السؤال الأبرز، وكما هي الحال مع غالبية الأشياء في الحياة، يتمثل فيمن سيدفع المقابل، ومقدار ما سيُدفعه. وقد لجأت مشروعات مماثلة في بلدان أخرى إلى البورصات أو الحكومات أو الشركات، في سعيها للحصول على التمويل. وكلما كانت الخطة طموحة، كلما كبرت مشكلة التمويل. وفي ضوء وجود 1291 شركة مُدرجة تقل قيمتها السوقية عن 500 مليون جنيه إسترليني، فإن خطة تغطية ثلاثة محللين على الأقل لكل شركة تبدو باهظة. لكن تقييد الأهلية قد يخفض التكاليف. وهناك الخطة الأسترالية، والتي توفر بيانات واقعية، لكن دون تحليل أو تعليقات فيما يتعلق بالشركات الأصغر.
وقد تكون وزارة الخزانة، التي قبلت التوصيات التي خرجت بها مراجعة كنت، مستعدة لتقديم الدعم، وربما يكون ذلك عن طريق خصم رسوم الدمغة، لكي تشرع العمل بهذه الخطة. لكن كلما زادت تكلفة المشروع، كلما صار دعم البحوث التي يستخدمها الأثرياء أقل استساغة من الناحية السياسية. وربما يكون هناك هواجس بشأن مدى ملاءمة تشجيع الاستثمار في الشركات الأصغر، رغم افتخار القطاع بأداء متفوق على المدى الطويل يبلغ 3% سنوياً مقارنة بالشركات الأكبر. بيد أن الشركات الأصغر تبقى متقلبة، ومحفوفة بالمخاطر.
وستكون هناك منافع أوسع نطاقاً، فالمحللون الاستثماريون أكثر موثوقية من المؤثرين الماليين والمشاهير الذين يرشدون الكثير من صغار المستثمرين. وهكذا، فإن الترويج للاستثمار المعتمد على الأساسيات، لا «أسهم الميم» والعملات المُشفرة، سيكون مفيداً للأفراد والاقتصاد على حد سواء.

مساعٍ لإعادة «الرأسمالية الشعبية» إلى سوق الأسهم البريطانية

target3955062621639844444.jpg

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن استطلاعا أجرته مؤسسة "يوجوف" شمل أراء عينة من 14 ألف شخص يشير إلى أن حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك يمكن أن يحتفظ بما لا يقل عن 169 مقعدا، بينما يدخل حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر إلى داونينغ ستريت بـ 385 مقعدا.
وأشار الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، إلى أن كل ما يسمى بمقعد "الجدار الأحمر" الذي فاز به بوريس جونسون في عام 2019، قد يخسره في الانتخابات العامة هذا العام.
وذكرت الصحيفة أن المستشار جيريمي هانت قد يكون واحدا من بين 11 وزيرا في الحكومة الذين سيفقدون مقاعدهم فيما سيكون أكبر انهيار في الدعم لحزب حاكم منذ عام 1906.
ومن بين كبار المحافظين الآخرين الذين ورد أنهم في طريقهم لخسارة مقاعدهم، وزير الدفاع جرانت شابس، ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت، والمدعية العامة فيكتوريا برنتيس.

استطلاع: المحافظون البريطانيون في طريقهم إلى هزيمة انتخابية أمام العمال

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.

من المرجح بدء كبرى المصارف المركزية خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، إذ يحفز انخفاض التضخم التوقعات بين المستثمرين وخبراء الاقتصاد بالسيطرة على الأسعار.
وأوقف الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، برامج تشديد السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعدما استهلوا العام في خضم زيادات متشددة للفائدة. واليوم، ومع تراجع معدلات التضخم العام في أجزاء كبيرة من مجموعة السبع الصناعية وتباطؤ الاقتصادات، يُرجَّح ازدياد الضغوط على صانعي السياسة لخفض تكاليف الاقتراض.
وتوقع نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين لدى «كابيتال إكونوميكس»، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها: «استمرار انحسار التضخم على نحو يتجاوز توقعات المصارف المركزية»، مشيراً في هذا السياق إلى النمو الآخذ في الضعف، وكذلك انحسار التشوهات الناجمة عن جائحة (كوفيد 19) وأزمة الطاقة العالمية.
وتابع شيرينغ: «السياسات شديدة التقييد في الوقت الراهن، ما يعني أن بإمكان المصارف المركزية تيسيرها دون أن تكون بالضرورة معززة للنمو. لنفكّر في الأمر على أنه ضغط أخف وطأة على المكابح وليس ضغطاً شديداً على دواسة الوقود».
ويراهن المستثمرون على خفض الفيدرالي للفائدة للمرة الأولى في شهر مارس القادم، وأن تتبع القرار خمسة تخفيضات، كل منها بمقدار ربع نقطة، خلال العام، بحسب توقعات السوق. ويرجحون أيضاً ستة تخفيضات من جانب المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا خلال 2024، على أن يبدأ الأول في مارس أو أبريل، والأخير في مايو.
كانت الأسواق المالية اختتمت عام 2023 على صعود حاد، إذ أصبح المستثمرون أكثر ثقة في استعداد الفيدرالي لبدء السياسات التيسيرية، في أعقاب قراره في 14 ديسمبر بتثبيتها. ودفعت المكاسب، مؤشر «إم إس سي آي العالمي»، وهو مقياس للأسهم العالمية، نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2019.
لكن اللحظة الفارقة جاءت مع اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، عندما أصدر تقديراته، التي أظهرت توقع المسؤولين خفض معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بواقع 75 نقطة أساس على مر الـ 12 شهراً المقبلة. وتسجل الفائدة حالياً أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، وتتراوح بين %5.25 و%5.5.
وخلال حديثه في الاجتماع، أخفق جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في دحض توقعات السوق بتخفيضات حادة للفائدة في 2024، وصرح بأن المركزي الأمريكي «على دراية بخطر انتظارنا لمدة طويلة للغاية»، عبر الإبقاء على السياسة متشددة للغاية، وأردف: «نعرف بأن ذلك خطر، ونحن نركز بشدة على ألا نقترف هذا الخطأ».
ولاحقاً، سعى مسؤولون آخرون بالاحتياطي الفيدرالي، منهم جون وليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى قدر من التثبيط للتكهنات بشأن الخفض المبكر للفائدة، لكن المستثمرين بدوا واثقين من أن المصرف فعل الكثير بما يكفي لكي يبدأ السياسة التيسيرية.
وأدّى تراجع نمو الأسعار في نوفمبر إلى انخفاض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 1.9%، أي أنه سجل مستويات دون المُستهدف الرسمي لتضخم المركزي البالغ 2%. وقال توماش فيلاديك، الخبير الاقتصادي لدى «تي رو برايس» لإدارة الاستثمارات: «يحتاج الاحتياطي الفيدرالي لتبني نهج أكثر استشرافاً للمستقبل في وضع السياسة النقدية، من أجل تحقيق الهبوط السلس، وزيادة احتمالية الإبقاء على التوظيف الكامل، مع استمرار تراجع التضخم». ولفت فيلاديك إلى أن السياسة النقدية ستظل في «المنطقة التقييدية»، حتى بعد الخفض الأول للفائدة، مضيفاً: «تسمح ديناميكيات التضخم بذلك، بكل تأكيد، وتبرر كذلك خفض الفائدة في مارس 2024».
ومع ذلك، فإن المصارف المركزية، بسماحها بتيسير الأوضاع المالية، تخاطر بتحفيز النمو وزيادة أسعار الأصول، ما سيمنح التضخم جولة ثانية. وقد تبنى المركزي الأوروبي ومصرف إنجلترا، لهجة أكثر تشدداً من باول، فأشار كلاهما في ديسمبر إلى أن الوقت مبكر للغاية لتهدئة حدة المعركة ضد التضخم.
وتباطأ الضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في نوفمبر، ما يقل كثيراً عن قمته التي تخطت 10% منذ عام، وليقترب بذلك من مُستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2%. لكن يظل خبراء الاقتصاد على دراية بخطر تجدد زيادة الأسعار. وأظهر استطلاع أجرته «فاينانشال تايمز» أن غالبية خبراء الاقتصاد المشمولين بالاستطلاع، يتوقعون بدء المركزي الأوروبي في خفض الفائدة بحلول الربع الثاني من 2024، لكن رجح اثنان فقط اتخاذه الخطوة في وقت أبكر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال فيلاديك: «أعتقد بأن المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة على الأرجح في يونيو 2024»، وأسهب: «ما زالت البيانات، كنمو الأجور المُتفاوض عليها وأجر كل موظف وتكاليف وحدة العمل، تشير كلها ضمناً إلى استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط».
ويواجه مصرف إنجلترا دعوات للإقرار بالتقدم المُحرز في المعركة ضد التضخم، بعد انخفاض حاد لمعدل نمو أسعار المستهلكين إلى 3.9% في نوفمبر، متراجعاً من مستوى مرتفع زاد عن 11% في أكتوبر 2022. وزادت الضغوط على البنك بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثالث.
وقال جوناثان هاسكل، وهو واحد من الأعضاء المتشددين داخل لجنة السياسة النقدية في مصرف إنجلترا، لاحقاً على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن البيانات حوت «تطورات جديدة»، حيث أظهرت انحساراً لمقياس مهم وهو تضخم الخدمات، لكنه أصر مع ذلك على وجوب عدم تحديد السياسات حصراً، بالاستناد إلى مجموعة واحدة من البيانات.
من جانبه، يرى أندرو غودوين، كبير خبراء الاقتصاد البريطانيين لدى «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات، أن قراءة التضخم في نوفمبر من شأنها أن «تغير قواعد اللعبة» بالنسبة للسياسة النقدية للمملكة المتحدة، مضيفاً أنه يتوقع بدء بنك إنجلترا خفض الفائدة في مايو، رغم كون البنك قلقاً بشأن المفاوضات المرتقبة حول الأجور.
وصرح جيريمي هانت، وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، لـ «فاينانشال تايمز»، في أواخر ديسمبر: «هناك احتمالية معقولة بقدرتنا على خفض التضخم، إن التزمنا بمسارنا الحالي، ويقرر بنك إنجلترا أن بإمكانه البدء في خفض أسعار الفائدة».
لكن نيل شيرينغ يرى بأن تراجع التضخم كان أكثر تقدماً في الولايات المتحدة منه في أوروبا، ما قد يتيح للاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت أقرب من بعض نظرائه. لكن، في ضوء انخفاض التضخم الأساسي، قال شيرينغ إن 2024 سيكون العام الذي يتحول فيه مسار الفائدة في أرجاء دول العالم المتقدم على الأرجح.

صانعو السياسات تحت ضغوط انخفاض التضخم وتباطؤ اقتصادات «السبع»

target5239783301077393625.jpg

أكدت بيانات الناتج الإجمالي الأسوأ من التقديرات أن المملكة المتحدة لا تزال تجد صعوبة في الهروب من لعنة الكساد الاقتصادي، مما ترك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لعام 2023 بالكاد أعلى من المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.
لكن بيانات الفترة التي تسبق أعياد الميلاد تنبئ ببصيص من الأمل في بعض نواحي الاقتصاد، وبالأخص الأسر التي تشهد أخيراً معدلات تضخم أقل قسوة.
وجاءت البيانات المتباينة بعد يوم من تصريح جيريمي هانت، وزير الخزانة، لـ«فايننشال تايمز»، بأن 2024 هو العام الذي نحتاج فيه للتخلي عن تشاؤمنا ونزعتنا القلقة إزاء اقتصاد المملكة المتحدة، لكن كيف أبلى اقتصاد المملكة المتحدة في 2023؟.
وإذا ما أردنا التعبير بكلمة واحدة، فستكون «سيئ»، فقد انكمش الناتج المحلي 0.1% في الربع الثالث، بحسب البيانات الرسمية بعد نمو صفري في الربع السابق، ونموه بنسبة متواضعة بلغت 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
على جانب الإنفاق، تراجعت القراءات من جراء حذر الأسر في المملكة المتحدة، التي خفضت نفقاتها الحقيقية بواقع 0.5% في الربع الثالث، على الرغم من النمو الطفيف للدخول المتاحة، ورفع هذا معدل ادخار الأسر إلى 10.1%. وبالنسبة لاستثمارات الشركات، فقد انحسرت 3.2% ما يقل عن تقديرات أولية للمكتب الوطني للإحصاءات. وعوض الإنفاق الحكومي وتدفقات التجارة هذه الانخفاضات بعض الشيء.
وقالت إليزابيث مارتنز، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «إتش إس بي سي»: «من الواضح أن اقتصاد المملكة المتحدة كان يعاني من وطأة التكاليف الأعلى وأسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب انخفاض استثمارات الشركات». ويشي ضعف نمو الإنتاجية بأن البلاد من غير المرجح أن تشهد معدلات نمو قوية ومستدامة قريباً، وظلت الإنتاجية، وهي العامل المهم في نهاية المطاف لمسألة ارتفاع المعايير المعيشية، ثابتة تقريباً منذ 2007، وفق البيانات الرسمية.
لكن ماذا عن البيانات الأخيرة؟ إن تراجع الناتج الاقتصادي 0.3% على أساس شهري في أكتوبر يعني أن المملكة المتحدة تواجه خطر الركود الفني، إذا انكمش الربع الرابع كله، ومع ذلك تشير بعض من البيانات الأخيرة إلى صورة أكثر إيجابية.
وقفزت مبيعات التجزئة على نحو فاق التوقعات بنسبة 1.3% بين أكتوبر ونوفمبر وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير.
ويرى توماس بيو، الخبير الاقتصادي لدى «آر إس إم يو كيه»، أن القوة واسعة النطاق لمبيعات التجزئة تتماشى مع عدة استطلاعات، ما يعني أن الاقتصاد واصل تحقيق نمو، ولو كان طفيفاً، في الربع الأخير من العام. وصعد مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن «إس آند بي»، في ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ 6أشهر، مدفوعاً بقوة تعافي قطاع الخدمات فهل يعد انخفاض التضخم مساعداً؟
نعم، يعد هذا عاملاً مهماً لأولئك الذين يرجحون أداءً اقتصادياً أفضل في الأشهر المقبلة. وتراجع التضخم على نحو فاق التقديرات إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021 بتسجيله 3.9% في نوفمبر. وترتفع الأجور حالياً على نحو يفوق التضخم مع انحسار نمو الأسعار. وستبدأ الأسر في زيادة إنفاقها في نهاية المطاف، إذا ما استمرت زيادة الدخول. ويتوقع الكثيرون أن تظل الدخول مدعومة بتوسع الأجور الحقيقية.
وهناك أيضاً بعض المؤشرات على أن تحسن الأوضاع يصب في صالح بيانات الثقة، فقد أعلنت «جي إف كيه» للبحوث، في بياناتها، إسهام ارتفاع الأجور الحقيقية في تصاعد ثقة المستهلكين للشهر الثاني إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في ديسمبر. وذكر مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «إي واي آيتم كلوب» للاستشارات: «سيكون إنفاق المستهلكين مُعززاً بانخفاض أسرع من المتوقع للتضخم، وكذلك احتمالية خفض الفائدة في وقت أقرب، وعلى نحو أكبر مما كان مُرجحاً».
لكن ماذا عن أسعار الفائدة؟ يلعب بنك إنجلترا دوراً حاسماً في هذا المشهد الاقتصادي. وتُعد تكاليف الاقتراض المرتفعة، مع تسجيل الفائدة الرسمية 5.25% التهديد الأساسي لآمال تعافي إنفاق الأسر. ولكن مع انخفاض التضخم على نحو يفوق التوقعات لشهرين متتاليين، تتوقع الأسواق بدء خفض بنك إنجلترا للفائدة في النصف الأول من العام المقبل. ويرجح المستثمرون حالياً خفض بنك إنجلترا للفائدة من مستوياتها الحالية إلى 3.75% بحلول نهاية 2024، لكن احتمالية خفض الفائدة الرسمية بدأت تظهر بالفعل في سوق الإسكان، فقد تراجعت الفائدة على عقود الرهن العقاري، الأكثر شيوعاً، من أعلى قمة سجلتها منذ 15 عاماً في يونيو، مما يخفف من الضغوط على كاهل الأسر، التي تحتاج لإعادة تمويل الرهن العقاري أو توقيع عقود رهن جديدة.
وأسهم انخفاض الرهن العقاري في ازدياد الموافقات على الرهونات إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أشهر في أكتوبر، بحسب بيانات بنك إنجلترا الشهر الماضي.
وساعد انحسار الضغوط عن مشتريي المنازل، في استعادة أسعار المنازل قدراً من خسائرها في نوفمبر، وفق بيانات «نيشن وايد» و«هاليفاكس»، مقدمتي الرهن العقاري.
وقالت مارتنز من «إتش إس بي سي»: «نأمل في سنة اقتصادية أكثر سعادة، مع انخفاض التضخم وتيسير الأوضاع المالية».

اقتصاد المملكة المتحدة.. هل ينتظر عاماً أفضل في 2024؟

4358857.jpg

أكدت بيانات الناتج الإجمالي الأسوأ من التقديرات أن المملكة المتحدة لا تزال تجد صعوبة في الهروب من لعنة الكساد الاقتصادي، مما ترك الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لعام 2023 بالكاد أعلى من المستويات المسجلة نهاية العام الماضي.

استهلّت المملكة المتحدة القرن العشرين مثل روما، فيما بدأت القرن الحادي والعشرين مثل إيطاليا. لكن يجب عدم التمادي في خوض هذه المقارنة الأخيرة.
فالاختلافات جلية وكثيرة بين المملكة المتحدة وإيطاليا. ومع ذلك، ثمة وجه للتشابه لا يجب إغفاله، هو الإنتاجية، العامل الحاسم الأبرز بالنسبة لمستوى المعيشة، وهو في حالة من الكساد بكلا البلدين.
ينطبق هذا على إيطاليا منذ نهاية القرن العشرين، وينطبق أيضاً على المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية. ويُعد التحدي الاقتصادي الأساسي الذي يواجه المملكة المتحدة هو وضع حد لهذا الكساد، ودون ذلك، فسيكون حل مشكلاتها الاجتماعية والسياسية الأخرى مستحيلاً.
يعالج كتاب جديد بعنوان «إنهاء الكساد»، وهو صادر عن مركز «ريزولوشن فاونديشن» البحثي، هذا الفشل على نحو مباشر. لكن تركيزه لا ينصب فقط على إنهاء كساد الإنتاجية رغم أهمية ذلك، لكن أيضاً على مواطن الضعف الأخرى.
بالتأكيد، هناك لائحة الاتهام طويلة على نحو محبط، وهي تشتمل على استنتاجات، أكثرها إثارة للدهشة، هو كيف كان «بريكست» بمثابة إلهاء مكلف عن التحديات التي يتعين على البلاد معالجتها، إذا ما كان لها أن تظل ديمقراطية عالية الدخل مزدهرة.
لنبدأ بالكساد. فقد ارتفع ناتج المملكة المتحدة بالساعة بين عامي 2007 و2021 بنسبة 7 %. وبالمقابل، قفز الناتج بين عامي 1993 و2007 بمقدار 33 %. وازداد متوسط الأجور الحقيقية بالساعة 8 % بين عامي 2007 و2021، لكنه زاد بواقع 28 % بين عامي 1993 و2007.
ومن جديد، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في المملكة المتحدة 6 % بين 2007 و2022، وهي نسبة أفضل من إيطاليا، حيث انخفض ناتجها المحلي الإجمالي للفرد 2 % خلال هذه المدة. ومع ذلك، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد قفزة قدرها 46 % بين 1992 و2007، لكن تبخرت الديناميكية الاقتصادية للمملكة المتحدة.
ونتيجة للذلك، انخفضت الدخول، وتخلفت عن مثيلاتها في البلدان المماثلة، فقد كان متوسط دخل الأسر في 2018 أعلى بنسبة 48 % في كندا، وأعلى في أستراليا بواقع 37 %، وفي ألمانيا بمقدار 20 %. كذلك كانت الأسر منخفضة الدخل أفقر من نظيراتها في فرنسا أو ألمانيا بنسبة 27 %.
وصعدت بقوة حالة عدم المساواة في ثمانينات القرن الماضي، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين مقارنة بأي دولة أوروبية كبيرة. ولم يغيّر ارتفاع الحد الأدنى للأجور من هذا الأمر على نحو كبير، لأن الأجور لا تنعكس مباشرة على هيئة دخول نسبية للأسر.
وقال «ريزولوشن»، إن ما تسميه «القبضة المتعنتة» لعدم المساواة، ما زالت قائمة، لأن القطاع الأعلى من توزيع الدخل ابتعد عن منطقة الوسط.
ويعود ذلك أيضاً إلى التخفيضات الكبيرة للإعانات، وحقيقة عمل منخفضي الدخل لساعات أقصر، فضلاً عن الارتفاع الهائل لتكاليف الإسكان للأسر الأكثر فقراً.
ولا تنحصر حالة عدم المساواة بين الأسر فحسب، بل بين المناطق وبعضها أيضاً، وانعدام المساواة هذا بين المناطق قائم لفترات طويلة. ولذلك، ووفقاً لـ «ريزولوشن»، فإن: «80 % من التباين في الدخل الذي نراه بين المناطق اليوم تفسره الاختلافات التي تعود إلى 1997». وبالفعل، الفجوة بين لندن والمدن الأخرى شاسعة، فالعاصمة أكثر إنتاجية من مانشستر بنسبة 41%. وعلى النقيض، في فرنسا لا تزيد إنتاجية باريس عن ليون سوى بواقع 26 %.
وينطوي الدفاع المعتاد عن عدم المساواة المرتفعة على أنها تخلق حوافز للابتكار والنمو، لكن هذا الرأي غير صحيح على الإطلاق في المملكة المتحدة.
فالمزيج الناجم عن انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة ليس إيجابياً بالمرة، إذ لم تمر فئة الشباب أبدأ بتصاعد الأجور الذي شهده آباؤهم، وهو أمر يعود جزئياً إلى انخفاض أسعار الفائدة، وجزئياً أيضاً إلى الفشل في عملية البناء، فأولئك المولودون في بداية الثمانينات كانوا أقل ترجيحاً بمقدار النصف لأن يتملكوا منزلهم الخاص في سن الثلاثين مقارنة بآبائهم.
ويُعد تراجع الاستثمار أحد الأسباب المباشرة وراء هذا الفشل حيث كان معدل الاستثمار الثابت في المملكة المتحدة خلال الأربعين عاماً المنتهية عام 2022 الأدنى بين أعضاء مجموعة السبع.
وكان متوسط الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أعلى بقرابة 50 % منه في المملكة المتحدة. ويُعد نقص الاستثمار هذا.
وبالتالي نقص الأسرّة والتجهيزات، واحداً من الأسباب وراء كون هيئة الخدمات الصحية الوطنية دائماً على شفا الانهيار. كما أن الوقت المخصص للتنقل بالمواصلات مرتفع نسبياً هو الآخر. ويتساوى في سوء هذا المستوى المنخفض، التقلب في الاستثمار العام، الذي إما يتوقف أو يعود من جديد وفقاً لمقتضيات مالية قصيرة الأجل.
ولا يقل أهمية عن ذلك انخفاض مستويات الاستثمار الخاص. ومن شأن تفاصيل الإنفاق الاستثماري، التي أعلنها جيريمي هانت بموازنته للخريف، أن تساعد في تحسين الأمور، بافتراض دوام هذه السياسة. لكن في ضوء التقلبات والتغيرات التي طرأت فيما مضى على الضرائب المفروضة على الشركات، فإن هذا يبدو غير مرجح.
وهناك تحد مهم آخر، يتمثل في القيود المفروضة على تشييد أي شيء تقريباً، وهو ما يطال بتأثيراته الإنشاءات السكنية والتجارية. ولاستثمار المزيد، من الضروري ادخار المزيد، لكن معدل الادخار في المملكة المتحدة منخفض للغاية مقارنة بدول أخرى مرتفعة الدخل.
ولسوء الحظ، من المُتوقع أن تزداد هذه الصعوبات سوءاً، فمزيج شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية و«بريكست» وارتفاع الفائدة وتحول الطاقة، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد والإنفاق العام، في وقت تُعد فيه الأعباء الضريبية عند مستويات عالية تاريخياً، والدين العام يقترب بالفعل من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولجأ بيان الخريف إلى مغالطات وسفسطة كبيرة في التنبؤ بوضع مالي يمكن التحكم به على المدى المتوسط.
إذن، ما يجب علينا فعله؟ يتحتم علينا وضع ثلاث نقاط في الاعتبار عند الإجابة على هذا السؤال. الأولى، أنها مشكلة استراتيجية، وليست تكتيكية.
فالاقتصاد لا يقود إلى الرخاء الذي ينشده السواد الأعظم، وسيتنامى الشقاء كلما ازداد تخلف البلاد عن الركب. الثانية، لم تسفر التاتشرية، للأسف، عن الانتعاش الدائم لاقتصاد المملكة المتحدة، وبالطبع كان النمو المُسجل قبل 2007 وهماً في حد ذاته، ويجب علينا الاعتراف بذلك. وأخيراً، فإن المشكلات الاستراتيجية تحتاج لحلول استراتيجية، بيد أن الحوكمة البريطانية تتحرك بعشوائية، وهذا لن يجدي نفعاً بالمرة.

بريطانيا بحاجة للخروج من هوة الكساد الاقتصادي

target1575421632178558922.jpg

استهلّت المملكة المتحدة القرن العشرين مثل روما، فيما بدأت القرن الحادي والعشرين مثل إيطاليا. لكن يجب عدم التمادي في خوض هذه المقارنة الأخيرة.

الكاتب مؤلف العديد من الكتب عن المركز المالي بلندن وحي وول ستريت
يعد إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي نموذجاً كلاسيكياً للرهان على الفوز في كل الأحوال بقطاع الخدمات المالية. الخطأ في الأساس كان يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحد الأقصى، وليس إلغاء بنك إنجلترا له فما عواقب الإجراء الأصلي؟ وما فوائد إلغائه، إن وجدت؟
تم فرض سقف للمكافآت في سنة 2014 حينما كانت الحالة المعنوية بعد الأزمة المالية منخفضة للغاية، وكانت القوانين المصرفية الأوروبية الجديدة تتماشى بشكل عام مع المعايير العالمية، حتى أدرج صناع السياسات خلسة وسط هذه القوانين حداً أقصى للمكافآت ينطبق على بعض المصرفيين الذين يقدمون الخدمات المالية في أوروبا. ويقضي الإجراء بوضع سقف للمكافآت بنسبة 100% من رواتب المخاطرين ومديريهم، ترتفع إلى 200% في حالة موافقة المساهمين، وهو ما لم تتبعه أي سلطة مالية رئيسة أخرى.
وبسبب ذلك، احتج بشدة كل من جورج أوزبورن، وزير المالية في المملكة المتحدة آنذاك، ومارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، في ذلك الوقت، بحجة أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد الأخطار عبر دفع المصارف إلى رفع التكاليف الثابتة للتعويض عن انخفاض الأجور المتغيرة، غير أن سقف المكافآت قد حظي برضا منتقدي القطاع المصرفي في أوروبا، وبناء عليه ظل قائماً. 
وفي السنوات التالية، قامت المؤسسات المالية بزيادة الرواتب وتقديم بدلات خاصة مرتبطة بطبيعة الوظيفة للمخاطرين الماليين، وكان هؤلاء يتمتعون بميزة تجنب انخفاض المكافآت في السنوات سيئة الأداء بينما أخذت التكاليف الثابتة للمؤسسات في الارتفاع. وكان كل ذلك غير ضروري على الإطلاق لأن الإصلاحات الأخرى التي أعقبت الأزمة، ومن ذلك تأجيل المكافآت واستردادها، أدت إلى خفض الأخطار المتعلقة بالتداولات التي تستهدف اقتناص المال والخروج السريع، وهو بالضبط الهدف المقصود من وضع سقف للمكافآت.
وحينما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في سنة 2020، غيرت بروكسل الشروط، ولم تقدم أي تنازلات لصناعة الخدمات المالية التي تهيمن عليها المملكة المتحدة. وتحتاج المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها إلى إرشادات أوروبية للعمل هناك، ولذلك، فقد انتقلت مجموعة صغيرة من الوظائف وأكثر من ذلك قليلاً من الأعمال التجارية إلى باريس وأمستردام وفرانكفورت. وبالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي يحتاج إلى النمو، فإن أي تهديد لقطاع رئيس مثل الخدمات المالية يجب أن يؤخذ بكل الجدية.
ولذلك، قدم وزير المالية جيريمي هانت في سنة 2022 حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل الحي المالي أكثر جاذبية لإدارة الأعمال، ومن ذلك المشاورات التي قادها بنك إنجلترا في شأن سقف المكافآت. وقد جاءت الردود التي بلغت اثني عشر رداً فقط مخيبة للآمال، ولكن جميعها تقريباً كانت لمصلحة الإلغاء، وبالفعل تم إلغاء الحد الأقصى في الأسبوع الماضي. وتعتقد السلطات أن ذلك من شأنه تحسين القدرة التنافسية العالمية للحي المالي واستعادة مرونة المؤسسات المالية في مسعاها لخفض التكاليف الثابتة.
بصفة شخصية، لا أتوقع الكثير على أي من الصعيدين ودعونا نتناول القدرة التنافسية أولاً، فيتم تطبيق الحد الأقصى للمكافآت على المؤسسات المالية البريطانية التي تمارس أعمالها في أنحاء العالم والمصارف الأجنبية التي تمارس أعمالها في المملكة المتحدة. وبعد إلغاء هذا السقف، فإن المصارف العالمية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، مثل باركليز وإتش إس بي سي، والتي كانت دفعت في السابق رواتب عالية لبعض الموظفين المقيمين في الخارج للتعويض عن حزم المكافآت ذات الحد الأقصى، سيكون باستطاعتها تقديم أجور أكثر اتساقاً مع ما هو سائد في الأسواق المحلية.
وستتمكن مؤسسات مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي من تطبيق الممارسات المعتادة في وول ستريت على الموظفين العاملين في المملكة المتحدة، الأمر الذي سيجعل لندن وجهةً أفضل قليلاً للمخاطرين من أوروبا، وعلى الأقل حتى يلغي الاتحاد الأوروبي سقف المكافآت أيضاً، وهو ما سوف يحدث بالتأكيد ولكن هذه الأمور تتعلق بالملاءمة الإدارية، ولا تغير قواعد اللعبة التنافسية.
وإذا ما انتقلنا إلى المرونة، فمن الناحية النظرية، تستطيع المؤسسات المالية التفاوض على خفض الرواتب الأساسية للمخاطرين الماليين في مقابل الوعد بالمزيد من الأجور المرتبطة بالأداء. 
وتنطبق القواعد الجديدة على السنة المالية الحالية، وهي فترة كانت فيها أنشطة الأعمال غير منتظمة وإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ثابتة ولذلك فإن المطالبات المنطقية بالمكافآت التي تتجاوز الحد الأقصى ينبغي أن تكون الاستثناء وليس القاعدة، ويجب أن يكون الرد عليها عموماً بالرفض. 
وقد تتمكن الإدارات الذكية من التفاوض على رواتب أقل مقابل الوعد بمكافآت أعلى في المستقبل ولكن المتداولين والمصرفيين المتميزين يمتلكون العديد من الأوراق فيما يعده الكثيرون أهم أدواتهم لهذا العام ولذلك فمن المرجح أن الرواتب التي تضاعفت مرتين أو ثلاثاً للالتفاف على الحد الأقصى ستصبح ثابتة، لتصبح القاعدة الجديدة التي يتم عبرها حساب المكافآت غير محددة السقف في المستقبل.
لقد دعا هانت ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قبل أقل من أربعة أشهر إلى ضبط الأجور في حفل عشاء أقيم في مانشن هاوس. ومما لا شك فيه أن الهيئات التنظيمية سوف تعمل على تعزيز هذه الرسالة بينما تجلس إدارات المصارف لتقسيم مجموع مكافآت نهاية العام. ولا يوجد وقت كافٍ لإصلاح التدابير المضللة (وحتى إن كانت حسنة النية) التي اتخذت في مرحلة ما بعد الأزمة والتي تحولت إلى تذكرة ذهبية للقلة المحظوظة. وقد كانت السلطات على حق في معالجة المشكلة، ويأتي الدور على القطاع المالي للتصرف بدوره بمسؤولية.

إلغاء سقف المكافآت في المملكة المتحدة لن يفيد كثيراً في تعزيز القدرة التنافسية

4315174.jpg

يعد إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي نموذجاً كلاسيكياً للرهان على الفوز في كل الأحوال بقطاع الخدمات المالية. الخطأ في الأساس كان يتمثل في فرض الاتحاد الأوروبي هذا الحد الأقصى،

نتائج البحث عن: جيريمي هانت